عرب و تحدیات المستقبل، رؤیة و موقف نسخه متنی

الإنتاج الزراعي، وجاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1989 أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ حوالي 132 مليون هكتار أو ما يعادل 10% من مساحة الوطن العربي، بينما لا تزيد الأراضي المستغلة فيها الزراعة عن 30% من المساحة القابلة للزراعة، ويقدر أن يروي 80% من إجمالي المساحة المزروعة مطرياً كما أن حوالي 73% من الأراضي القابلة للزراعة تترك بوراً(9) وهذا يدل على ضآلة الأراضي المنتجة والمستثمرة. خاصة ونحن نرى أن الوطن العربي تشغله مساحة 139 مليون هكتار أرض رعوية من الممكن استصلاح مساحات واسعة منها وإضافتها، لكن تظل النتيجة النهائية أن ما سيمكن إضافته من أراضي زراعية في المستقبل المنظور سوف يظل أقل من الزيادة السكانية المتوقعة(10). إذ أن المساحات التي تحتلها المحاصيل الزراعية لا تتعدى 4.35 مليون هكتار ونسبة الأراضي التي تحتلها المحاصيل الدائمة نحو 8.2% فقط من الأراضي الزراعية وهذا يعني أن حوالي 0.32% من مساحة الوطن العربي فقط يستغل في الزراعة (11) في المقابل نقصت مساحة الغابات والأحراش بنحو 18 مليون هكتار وزادت مساحة المراعي المستديمة بحوالي 13 مليون هكتار ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بنحو 45%(12).

جغرافية الوطن العربي المائية: تفيد أن معظم الأنهار وافدة من الأقطار المجاورة في مشرق الوطن ومغربه، وهذا سببٌ ما زال يثير توترات بين العرب ودول الجوار في اقتسام مياه الأنهار كدجلة والفرات والنيل. فضلاً عن تلك الحقائق الجغرافية والتاريخية التي تخص الوطن العربي، فإن ثمة اعتبارات نابعة من قواعد القانون الدولي التي أقرتها جمعية القانون الدولي خلال دورتها الثامنة والأربعين/ نيويورك 1958، وقواعد هلسنكي /1966/ والتي تقضي جميعها بتقييد سلطات الدول على الأنظمة المائية، وفي عام 1977 أقر مؤتمر المياه الذي عقد في الأرجنتين حق الشعوب في نضالها لاستعادة سيطرتها الفعالة على مواردها المائية. ونلفت النظر إلى طموحات بريطانيا والولايات المتحدة ثم الكيان الصهيوني للسيطرة على حق العرب في مياه الأنهار سواء الوافدة أو الداخلية -نهر الليطاني حيث حاولت إسرائيل أن تطبق عليه التعريف الدولي- أو نهر الأردن واهتمامات أمريكا كما عبرت خطه جونستون التي تقضي بالحق لإسرائيل في استغلال النهر(13). وعلى العموم سوف تتفاقم مسألة المياه والحاجة إليها وعدم توازنها مع التزايد السكاني. لذا نجد أن الأرض المروية في الوطن العربي لا تزيد عن 8.8 مليون هكتار أو حوالي 4% فقط من مساحة الأرض المروية في العالم(14).

ومما لا شك فيه أن الزراعة المطرية يبقى مردودها دون الزراعة المروية ولا تفي بالحاجة المطلوبة للزراعة سواء الفصلية أو الموسمية التي تؤمن الغذاء الكافي للمواطن وتحقق لـه اكتفاءً ذاتياً، ويرى الاقتصاديون إن مفهوم الاكتفاء الذاتي يتحقق من خلال جمع مقادير المستوردات من السلع مضافاً إليها كمية الإنتاج الذاتي منها ثم طرح المخزون والصادرات من هذه السلعة، على أن يتحقق في النهاية حاجة الإنسان للأغذية النباتية والحيوانية ليتمكن من المحافظة على استدامة بقائه حياً وهو يمارس أنشطته الإنسانية.

الأمن الغذائي في عملية التبادل التجاري: يبين الجدول الآتي كمية الواردات والصادرات الزراعية.

نقلاً عن الدكتور محمد السيد عبد السلام

واردات وصادرات الوطن العربي

1985

1993

الواردات الكلية /مليون دولار/

96.052

119.408

الواردات الزراعية /مليون دولار/

20.703

10.206

الواردات الزراعية%

21.6%

16.9%