مناسک الحج

بنده اى بود وآزادش كرد، تصرفش صحيح است هر چند گناهكار خواهد بود. مسأله 41 - ظاهر اين است كه مالك بودن زاد و راحله معتبر نيست، پس هر گاه نزد انسان مالى باشد كه تصرف در آن جائز باشد حج بر او واجب است، البته در صورتى كه كفاف مخارج حج را بدهد وشرائط ديگر را نيز دارا باشد. مسأله 42 - همچنان كه داشتن توشه ووسيله سوارى ومخارج حج براى رفتن در اول لازم است، براى برگشتن، وتا آخر نيز لازم است، ك يعنى بايد انسان داراى آنها باشد چه هنگام رفتن وچه هنگامى كه مشغول اعمال حج است وچه هنگام بازگشت به وطن، پس اگر مالى كه داشت در بلد خودش يا در راه تلف شد حج بر او واجب نخواهد بود، واين امر كشف مىكند از اين كه از اول استطاعت [ 32 ] نداشته، ومانند اين است هر گاه بدهى قهرى پيدا كند مثل اين كه از روى خطا مال كسى را تلف كند واگر داراى خود را صرف حج نمايد نتواند عوض او را به صاحبش بدهد. بلى تلف كردن عمدى وجوب حج را از بين نمىبرد بلكه حج بر مستقر خواهد بود، ولازم است حج را هر چند به سختى وگدائى باشد، بجا آورد. اينها كه گفته شد فقط در مورد تلف زاد وراحله است واما تلف مالى كه در بلد خود براى زندگى جا گذاشته كاشف از اين نيست كه از اول مستطيع نبوده، بلكه در اين صورت حجش كافى وبعد از آن حجى بر او نيست. مسأله 43 - اگر انسان مالى داشته باشد كه به مقدار مصارف حج باشد، ولى عقيده اش اين بوده كه كافى نيست، يا غفلت داشته، يا غافل از وجوب حج بوده، غفلتى كه معذور بوده حج بر او واجب نيست، واما اگر شك داشته يا غافل از وجوب حج باشد ومنشأ غفلتش تقصير بوده، سپس دانست يا يادش آمد بعد از آن كه مالش تلف شده و متمكن از حج نشد ظاهر اين است كه حج بر ذمه وى [ 33 ] مستقر شده اگر داراى سائر شرائط بوده. مسأله 44 - همچنان كه استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق مىشود، به بذل (يعنى كسى كه مصارف و هزينه حج را به انسان بدهد) نيز محقق مىشود، ودر بذل فرقى نيست بين آن كه يك نفر تمام مخارج را بدهد يا چند نفر كه هر كدام قسمتى را به عهده بگيرند. وچنان كه كسى را دعوت به حج نموده وملتزم به زاد وراحله وى شوند حج بر او واجب مىشود، و هم چنين است اگر به او مالى داده شود كه در حج صرف نمايد وآن مال كفاف هزينه حج وى را بدهد وفرقى بين اباحه (در اختيار گذاشتن) وتمليك ودادن عين مال يا قيمت آن نيست، در تمام صور حج واجب است اگر چه بعد از برگشتن مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد. ووجوب حج در اين صورت دو شرط دارد: 1 - آن كه اگر مالى نداشته باشد كه براى مخارج عيالات خود در مدتى كه در سفر حج است بگذارد و چنانچه حج نرود مىتواند مخارج آنها را بپردازد بذل كننده [ 34 ] بايد مخارج عيالات او را در اين مدت بپردازد وگرنه حج واجب نيست. آن كه قرض نداشته باشد يا آن كه موعد اداء آن نرسيده باشد، يا طلبكار راضى به تأخير اداء باشد، آن كه اگر حج برود تمكن از اداء آن داشته باشد، يا آن كه اگر نرود هم نمىتواند اداء نمايد، پس اگر قرض دارد وموعدش رسيده وطلبكار هم راضى به تأخير نيست در صورتى كه حج برود نمىتواند اداء كند واگر نرود مىتواند اداء كند حج بر او واجب نيست. مسأله 45 - هر گاه شخصى براى شخصى مالى وصيت كند كه با آن مال حج نمايد، در صورتى كه آن مال به مقدار هزينه حج وخرج زندگى عائله وى باشد، پس از مردن موصى حج بر موصى له واجب مىشود، و هم چنين است اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد، ومتولى وقف يا ناظر يا وصى آن را به انسان بذل نمايد حج بر او واجب نيست. [ 35 ] مسأله 46 - رجوع به كفايت (كه معناى آن در شرط چهارم بيان شد) در استطاعت بذلى شرط نيست، بلى اگر انسان مالى از خود داشته باشد كه كمتر از مصارف وهزينه حج است وشخصى كمبود او را بذل نمايد واجب نيست قبول كند مثلا انسان ده هزار تومان دارد ومصارف حج پانزده هزار تومان است وبا ذل پنج هزار تومان بدهد. مسأله 47 - اگر شخصى مالى به انسان هبه نمايد (ببخشد) كه با آن به حج برود، واجب است قبول كند، و همچنين است اگر واهب (بخشنده) اختيار را به انسان بدهد وبگويد مىخواهى با اين مال حج برو ونمى خواهى به حج نرو، واما اگر مالى ببخشد ونامى از حج نبرد قبولش واجب نيست. مسأله 48 - در مسأله (34) گفته شد كه بدهكارى در يك صورت مانع از استطاعت است در اينجا مىگوئيم در استطاعت بذلى دين وبدهكارى مانع نيست، بلى اگر وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد، وطلبكار هم مطالبه [ 36 ] كند وبدهكار قدرت پرداخت بدهى خود را داشته باشد اگر به حج نرود حج بر او واجب نيست. مسأله 49 - هر گاه جماعتى مالى را در