ولعل هذا النص هو المعقول من رواية سبرة هذه.. ولا مانع من ذلك، ولا منافاة بينه وبين ما دل على مشروعية المتعة، بقول مطلق، لأنه هو أيضاً دال على حليتها، وبقاء تشريعها إلى ذلك الوقت.
ولكن الظاهر هو أن الرواة قد حرفوا هذه الرواية، وزادوا عليها زيادات أخرى، كما يعلم من مراجعة نصوصها المختلفة في كتب الحديث والرواية.
ولكننا مع ذلك، وأخذاً منا بنظر الاعتبار النصوص الأخرى من روايات سبرة المصرحة بالتحريم، نشير إلى بعض الملاحظات حولها في ضمن النقاط التالية:
1 ـ إننا بالإضافة إلى جميع ما قدمناه مما يدل على عدم صحة حديث التحريم في سنة الفتح، وإلى ما بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله)، نقول: إن هذا الحديث لا حجية فيه لما فيه من التناقض والاختلاف الكثير بين نصوصه..
ففي بعضها، وهي في مسلم والبيهقي، ومسند أحمد: أن