لطفا منتظر باشید ...
هذا الحديث لا يدل على النسخ:
إن هذا النص إن صح، فهو لا يدل على تحريم زواج المتعة، حيث إن الظاهر هو: أن النبي (صلى الله عليه وآله): قد أمرهم بتخلية سبيل النساء، استعداداً للرحيل، لا أنه قد حرم المتعة عليهم حرمة تشريعية.([1]) راجع: صحيح مسلم ج 4 ص 131و 133، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224، وسنن البيهقي ج 7 ص 202 و 203، وأوجز المسالك ج 9 ص 406،، ومسند أحمد ج 3 ص 405، وروايات سبرة حول نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن المتعة يوم الفتح توجد في كتاب التمهيد ج 10 ص 106، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن البخاري، وأشار إليه الترمذي في الجامع الصحيح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268، وكذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء، والصفحة عن المنتقى، والتفسير الكبير ج 10 ص 51، ونصب الراية ج 3 ص 177، والمنار في المختار ج 1 ص 462، وفقه السنة ج 4 ص 42 وتحريم نكاح المتعة ص 58 و 59 و 61، ومسند الحميدي ج 2 ص 374 ط المكتبة السلفية، وسنن سعيد بن منصور، طبع دار الكتب العلمية ج 1 ص 217 وراجع ص 218، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152.
