وبعد أن عرفنا أقوال القائلين بنسخ تشريع زواج المتعة، وقرأنا الروايات التي اعتمدوا عليها في أقوالهم تلك. نرى من الضروري إلفات نظر القارئ الكريم إلى جانب من المآخذ على تلك الأقوال. وقسم من الإشكالات على تلكم الروايات، ليظهر له بجلاء عدم صلاحيتها للاعتماد عليها في أي حال.. ونذكر أولاً بعض المآخذ العامة عليها. ثم نتبع ذلك في الفصل التالي ببعض ما يرتبط بتفاصيلها:فإن العلماء.. وإن كانوا قد كفونا مؤونة الكلام في كثير من تلك الأقوال، وردوها، وطعنوا في أسانيد الروايات التي ذكرتها، وخطّأوا وغلّطوا القائلين بها.. كل ذلك بالأدلة، والشواهد الكثيرة والقاطعة..
لطفا منتظر باشید ...
