و الذى به قوام المصدر و باختلاله يختل المصدر هو مادته و هيئته الحروفية و هما محفوظان فى المشتقات و أما الهيئة الاعرابية و ان لم تكن محفوظة فى المشتقات و ما ليس بمحفوظ ليس به قوام المصدر و من الواضح أن محفوظية ما به قوامه مما يكفى فى كونه مادة للمشتقات . فظهر لك ببيانى هذا أن المصدر هو الاصل فى المشتقات لا الفعل .
قوله ( ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( الخ . حاصل كلامه رفع فى الخلد مقامه هو : أنه اذا قال المولى ( صل ) أو ( اضرب ) هل مراده أن تصل دفعة واحدة أو دفعات أو صل فردا واحدا أو أفرادا و كذا بالنسبة الى ( اضرب ) أى أضرب دفعة أو دفعات أو أوجد فردا من الضرب أو أفرادا . قال المصنف ( ره ) فى الكفاية عند قوله ( و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و ان كان لفظهما ) أى لفظ المرة و التكرار ( ظاهر فى المعنى الاول ) و هو الدفعة و الدفعات .
قوله ( و توهم أنه لو أريد بالمرة الفرد فاسد ) حاصل كلام المصنف ( ره ( من قوله ( و توهم أنه ) الى ( فاسد ) هو انه ليس علقة بنى المسألتين أى مسألة المرة و التكرار و مسأله الطبيعة و الفرد ( لو اريد بها ) أى المسألة الاولى ( الفرد أيضا ) لا الدفعة ( فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها ) أى بالطبيعة ( باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هى ليست الا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مرددة بكلا المعنيين ) أى الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين ) أى الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( و عدمها ) أى عدم الدلالة .