الاولى قائمة بذات الفعل فى أى وقت وجد و الثانية قائمة بالفورية فى الزمان الاول و حين انقضاء الزمان الاول انما تفوت المصلحة الثانية و المصلحة الاولى باقية بحالها فيجب تداركها . قوله ( و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها ) أى الصيغة ( على الفورية لما كان ( جواب للو ( لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته ) الذى هو مقتضى القول الثانى أو تعدده مع كونه فى الان الثانى مطلقا كما هو مقتضى القول الثالث . و على هذا فالمرجع عند الشك هو الاصول العملية فيعمل على مقتضاها ان لم تفد مقدمات الحكمة شيئا على خلاف الاصول .
اعلم أن ( الاتيان بالمأمور به على وجه ) متعلق بالاتيان ( يقتضى الاجزاء فى الجملة ) فى الجملة أما متعلق بيقتضى فيكون المعنى اقتضاؤه فى بعض الموارد فلا يقتضى الاجزاء فى بعض الموارد الاخر أصلا و اما متعلق بالاجزاء فيكون المعنى اجزاؤه فى الجملة اجزاؤه بالنسبة الى مورد الاجزاء بحيث أن الملاك فى هذا يكفى عن الملاك عن بعض آخر و يبقى بعض الملاك غير حاصل فتفكر بأحسن الفكر فيما قلنا لك . ثم اعلم أن اقتضاء الاتيان بالمأمور به يكون الاجزاء فى الجملة ( بلا شبهة ) من أحد من العلماء و انما الاختلاف فيما بينهم فى التفاصيل التى قالوها و قيل الخوض فى تفصيل المقام ينبغى أن تقدم أمورا حتى يتضح المقصد :