قوله ( ثم انه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا ) الخ .
حاصل كلامه ( ره ) هو أنه ذكر علماء الاصول الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز و قالوا ما حاصله ان استعمال اللفظ فى مورد اذا كان مطردا و شائعا كاستعمال لفظ ( الاسد ) بمعنى الحيوان المفترس فى الرجل الشجاع كان ذلك الاستعمال دليلا بأن المتكلم كان حقيقة استعمل الاسد فى الرجل الشجاع و أما اذا لم يكن استعمال لفظ فى مورد شائعا و مع ذلك استعمله المستعمل فى مورد غير الشائع و غير المطرد كان ذلك الاستعمال دليلا لمجازية اللفظ فى المعنى المستعمل فيه نحو استعمال لفظ ( الاسد ) فى الرجل الابخر بأن يقول ( هذا الرجل اسد ) بملاحظة عفونة فمه لان للاسد أيضا بخار الفم أى عفونته فكون عدم اطراد المعنى - و هو عفونة فم الاسد - لوجه شباهة الرجل بالاسد دليلا على أن هذا الاستعمال الغير المطرد بملاحظة الشباهة الغير المطردة تكون دليلا على الاستعمال المجازى .
فللاشارة بما ذكرنا قال ( ره ) فى الكفاية ( و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة فى المجازات حيث لا يطرد صحة اللفظ معها كالابخر و الا فبملاحظة ما يصح معه الاستعمال كالشجاعة فالمجاز مطرد كالحقيقة . ( قوله ( و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة و ان كان موجبا ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه لو زدنا قيدا من غير تأويل أو على وجه الحقيقة على الاطراد و قلنا الاطراد العارى عن قيد التأويل أو الاطراد على وجه الحقيقة يكونان علامة لكون اللفظ حقيقة فى المعنى الكذائى و موجبا لاختصاص الاطراد المقيد بأحد القيدين مختصة بالحقيقة اذ ليس للمجاز اطراد على وجه الحقيقة لان اطراده يكون على وجه التأويل و المجاز لكن نبتلى بمحذور الدور كما قاله و فسره علماء الاصول به .