موقوفة على الاطراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل
و الاطراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل موقوف على معرفة الحقيقة
اما توقف المعرفة بالمعنى
الحقيقى على الاطراد فلكونه علامة لها
و أما توقف الاطراد على معرفة معنى الحقيقة فلانه لا يعلم
كون الاطراد على وجه الحقيقة الا بعد معرفة الحقيقة . و هذا دور مصرح . و لاجل عدم ورود الدور لابد
لنا من ترك قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة حتى لا يلزم دور أصلا . و لا يتأتى التفصى عن الدور
بما ذكر فى التبادر هنا
ضرورة أنه مع العلم يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام
حال الاستعمال بالاطرد أو بغيره .
فى ان للفظ أحوالا خمسة
قوله ( الثامن انه للفظ أحوال خمسة ) أى اللفظ يجى و يستعمل على خمسة أحوالو هى عبارة عن أمور طارئة
على اللفظ مقابلا للمعنى الحقيقى
و المراد بالمعنى الحقيقى هو الذى وضع له اللفظ مع العلم به و كان
اللفظ ظاهرا فيه :
الاول
- من الاحوال التجوزو هو استعمال اللفظ فى خلاف ما وضع له لعلاقة
طبيعية أو وضعية
كاستعمال الرقية فى الانسان أو الاسد فى الرجل الشجاع .
الثانى
- من الاحوالالاشتراك
و هو تعدد وضع اللفظ للمعانى المتعددة كوضع لفظ العين المشترك بنى الناصرة و التابعة و
الذهب و الباكية و غيرها من المعانى .
الثالث
- من الاحوال التخصيصو هو قصر الحكم على بعض
أفراده باخراج بعض أفراد أخرى
نحو ( اكرم العلماء الا الفساق )
فهذا الاستثناء قصر حكم العام على
العدول و اخراج الفساق .