الامر و النهى لا يدلان على الزمان - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

نهاية الوصول فى شرح كفاية الاصول (الجزء الاول) فى تعريف موضوع كل علم بالاخص موضوع علم الاصول فى تعريف المصنف للموضوع تقسيم العرض الى ثلاثة أنواع الموضوع فى كل علم يكون نفس مسائله عينا تغاير ما يتحد مع المفهومات يكون كتغاير الكلى و مصاديقه و الطبيغى و أفراده فى تعريف المسائل ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد من الموضوعات اسم خاص ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان كان من عوارض الموضوع الا انه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة تقسيم الواضع الى التعينى و التعيينى فى نحو تصور المعنى حين الوضع على انحاء فى أن الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف عام فى بطلان استعمال الاسم مكان الحرف فى صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه فى ان الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى عدم أخذ مفهوم الارادة فيما وضع له اللفظ الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وجود الوضع للمادة و الهيئة التبادر الذهنى للسامع و انسباق المعنى من ... عدم صحة سلب اللفظ علامة لكون اللفظ حقيقة فى هذا المعنى الفرق بين الحمل الاولى الذاتى و الحمل الشائع الصناعى الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز فى ان للفظ أحوالا خمسة اللفظ اذا صدر من لافظ و تردد أمره فى جملة على المعنى الحقيقى أو المجازى على أيهما يحمل الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها فى أن ألفاظ العبادات هل هى أسامى لخصوص الصحيحة أو للاعم منها الصحة عند كل العلماء بمعنى واحد و هى عبارة عن التمامية تصوير الجامع فى غاية الاشكال صدق الاسم فى الالفاظ يدور مدار معظم الاجزاء وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية ما وضعت له الالفاظ ابتداءا هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط كون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم اشارة الى مسألة الاقل و الاكثر لتوضيح المطلب ثمرة الاختلاف بين الاعمى و الصحيحى الاستدلال على أن الفاظ العبادات موضوعة للصحيح الوجوه و الادلة التى استدل بها الاعمى صحة تعلق النذر بالمكروه دليل على الاعم المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح أو للاعم التفصيل فى دخل شى وجودى أو عدمى فى المأمور به وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه استعمال اللفظ المشترك محال لحدوث المعنيين على زعم البغض عدم التناهى فى المعانى يلزم من ذلك الاوضاع الغير المتناهية استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى حقيقة المشتق و تفسيره ما يراد من المشتق فى محل النزاع المصادر المزيد فيها كالمصادر المجردة خارجة عن محل نزاع المشتق الامر و النهى لا يدلان على الزمان امتياز الحرف عما عداه و هو الفعل و الاسم و التفصيل فيه اختلاف مبادى المشتقات المراد بالحال فى عنوان المسأله هو حال التلبس لا حال النطق اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى أو بتفاوت ما يعتريه الاستدلال بالمضادة على المذهب المختار ما يرد على صحة السلب و الجواب عنه حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ مفهوم المشتق بسيط غير مركب معنى البساطة بحسب المفهوم الفرق بين المشتق و مبدئه القول فى كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى عليه المشتق بحسب المفهوم لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه على الذات التلبس بالمبدأ حقيقة و بلا واسطة فى العروض فيما يتعلق بمادة الامر القول فى اعتبار العلو فى معنى الامر لفظ الامر حقيقة فى الوجوب الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا شبهة الجبر و الجواب عنها فيما يتعلق بصيغة الامر الصيغ الانشائية كلها مستعملة فى الطلب فى أن صيغة الامر حقيقة فى أى المعانى هل الجمل الخبرية ظاهرة فى الوجوب الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ القول فى تصور الامرين لدفع المحذورات و الجواب عنه عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه هل الامر يقتضى ارادة الواجب النفسى التعيينى أم لا وقوع صيغة الامر عقيب الحظر أو توهمه صيغة الامر لا دلالة لها على المرة و لا على التكرار المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد صيغة الامر لا تدل على الفرو و لا على التراخى القول فى الفور و التراخى مبحث الاجزاء المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية الاتيان بالمأمور به يجزى عن التعبد به ثانيا الموضع الثانى من المواضع الثلاثة هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى هل يجزى الاتيان بالمأمور به الظاهرى عن الواقعى الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ فى مقدمة الواجب تقسمى المقدمة الى داخلية و خارجية خروج الاجزاء عن المتنازع فيه الكلام فى المقدمة الخارجية تقسيم المقدمة الى عقلية و شرعية و عادية تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود و الصحة و غيرهما تقسيم المقدمة الى المتقدم و المقارن و المتأخر تقسيم الواجب الى المطلق و المقيد اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط تقسيم الواجب الى المعلق و المنجز عدم الفرق بين انحاء الواجب فى وجوب المقدمة المقدمة واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى استحقاق الثواب و العقاب على امتثال الغيرى و مخالفته لابد أن تؤتى المقدمات عبادة تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعى الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب فى تأسيس الاصل فى المسألة ارادة المقدمة عند ارادة ذى المقدمة أمر وجدانى حكم مقدمة المستحب و الحرام و المكروه الامر بالشى هل يقتضى النهى عن ضده الامر بالشى متضمن للنهى عن الضد العام ثمرة النزاع فى النهى عن الضد استحقاق عقوبتين على أمرين على رأى الترتبى الامر مع العلم بانتفاء شرطه

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامر و النهى لا يدلان على الزمان

قوله ( ره ) فى الكفاية : ازاحة شبهة قد اشتهر فى ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا
الاقتران بها - أى بالزمان فى تعريفه
مثل أن قالوا الفعل هو ما دل على معنى بذاته و مقترن بأحد
الازمنة الثلاثة - أى الماضى و المستقبل و الحال نحو ( ضرب ) و ( جلس ) و ( اضرب )
فضرب و جلس و اضرب
تدل على معنى و هو الضرب و الجلوس
و الامر بالضرب بذاتهن و مقترن بأحد الازمنه و هو الزمان الماضى
فالمشهور فى ألسنة النحاة هو الذى ذكرناه .

و أما صاحب الكفاية يقول هذا المقال اشتباه صدر منهم فى
المقام - ببيان بينه و هو ( ضرورة عدم دلالة الامر و لا النهى عليه ) أى على الزمان ( بل على انشاء طلب
الفعل أو الترك غاية الامر نفس الانشاء بهما ) أى بالامر و النهى ( يكون فى الحال كما هو الحال فى
الاخبار بالماضى أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما ) أى غير الماضى و
الاستقبال من الافعال ( على الزمان الا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و الا لزم القول بالمجاز
و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجردات . ( حاصل كلامه ( ره ) هو : ان الافعال
بأجمعها سواء كانت انشائية كالاوامر
و النواهى نحو ( اضرب ) أو ( لا تضرب ) أو اخبارية نحو ( ضرب ) و ( قعد ( و ( جلس زيد ) لا تدل على
الزمان و ليس الزمان جزء من مفهومها كما لا يخفى الا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و الا بنفسها
ليس فيها من حيث هى هى زمان و الا يمنع دلالة الافعال على الزمان لزم القول بالمجاز فى الفعل و
التجريد عند الاسناد - أى اسناد الفعل الى غير الزمانيات -

/ 321