الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

( و مع الغض ) أى و مع الغض عن هذا الاحتمال ( فالاتصاف أن منع حصوله فى زمان الشارع فى لسانه و لسان
تابعية مكابرة ) أى حصول الحقائق الشرعية فى الزمان الشارع منضما مع زمان تابعية مكابرة . نعم حصول
الحقائق الشرعية فى خصوص زمانه ممنوع . ( فتأمل ) لعل وجه التأمل هو أن غاية ما ثبت هو ثبوت الحقائق
فى زمان المتشرعة و التابعين لا زمان الشارع كما هو المدعى
نقول المهم هو ثبوت المعانى الشرعية
لهذه الالفاظ
و هو يحصل بما ذكر
فعلى هذا مغايرة العنوان و مصب أدلة الطرفين بعد حصول النتيجة غير
ضائر
لان المراد حصول المعانى الشرعية من هذه الالفاظ عند التكلم بها أى نحو حصل .

الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها

قوله ( و أما الثمرة بين القولين ) الخ أى ثمرة قول القائل بثبوت الحقائق الشرعية و بين عدم ثبوته
يحصل فيما اذا قلنا ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل على ثبوت الالفاظ الواقعة فى لسان الشارع بلا قرينة
على معانيها الشرعية بلا تأمل و على معانيها اللغوية فى صورة عدم الثبوت . مثلا اذا رأينا كلاما من
الشارع فى الايات الشريفة مثل ( أقيموا الصلاة ) أو ( آتوا الزكاة ) أو ( و لله على الناس حج البيت )
و أشباهها يحمل على المعهود و المعمول فى زمانه و زمان تابعية على الثبوت و لا يحمل على المعانى
المعهودة على تقدير عدم ثبوت الحقائق بل يحمل على المعانى اللغوية . هذا فيما علم تأخر الاستعمال (
و فيما اذا جهل التاريخ) أى فى مورد جهل التاريخ .