لطفا منتظر باشید ...
الموضع الثانى من المواضع الثلاثة
كان الكلام ( فى الموضع الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه الخو الموضع الثانى فى بيان
كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الامر الواقعى
و قال المصنف صاحب الكفاية ( ره ) : (
الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الواقعى و عدمها ( و فيه مقامان ) .
هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
( المقام الاول فى ) بيان ( أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى ) كالصلاة مع التيمم ( هل يجزى عنالاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ) كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية ( ثانيا بعد
رفع الاضطرار ) سواء كان رفع الاضطرار ( فى الوقت ) فلا تجب الصلاة ( اعادة ) أو ( و فى خارجه ( فلا تجب (
قضاء أولا يجزى ) الفعل الاضطرارى عن الاختيارى . ( تحقيق الكلام فيه ) أى فى هذا المقام ( يستدعى
التكلم فيه تارة ) فى مقام الثبوت أى ( بيان ما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الانحاء ) و الوجوه من
الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها ( و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و ) التكلم تارة ( أخرى
فى ) مقام الاثبات أى (تعيين ما وقع عليه ) الامر الاضطرارى من الانحاء فى الشريعة . اذا عرفت ما قلنا
( فاعلم أنه يمكن ) فى مقام الثبوت أن يكون التكليف
الاضطرارى فى حال الاضطرار أن يتصور على خمسة وجوه :
