اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط

( تذنيب ) فى انه كيف يصح اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط مع أنه ليس بواجب فعلا ( لا يخفى أن
اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط ) أعنى بعد الاستطاعة مثلا ( على ) نحو (
الحقيقة ) لما سبق فى باب المشتق من أن استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة ( مطلقا ( من غير فرق
فى ذلك بين مذهب المشهور بكون القيد للهيئة و بين مذهب الشيخ الانصارى بكون القيد للمادة .

( و أما )
اطلاقه ( بلحاظ حال قبل حصوله ) أى حصول الشرط ( فكذلك ) أى كبعد الحصول ( على ) نحو الحقيقة ( بناء على
مختاره ) أى مختار الشيخ الانصارى قدس سره ( فى الواجب المشروط ) و ذلك ( لان الواجب و ان كان أمرا
استقباليا ( معلقا على حصول الشرط ( عليه ) أى على مختار الشيخ ( الا أن تلبسه بالوجوب فى الحال ) لفرض
اطلاق الهيئة
و مجاز عطف معنوى على قوله ( على الحقيقة ( المذكور ثانيا ( على المختار ) عندنا من كون
الواجب معلقا حيث لا تلبس بالوجوب عليه أى على المختار ( قبله ) أى قبل حصول الشرط
فيكون من باب
استعمال المشتق فى المستقبل . و هذا متفق على مجازيته كما ذكر فى بابه ( كما عن ) شيخ ( البهائى تصريحه
بأن لفظ الواجب مجاز فى ) الواجب ( المشروط بعلاقة الاول ) على وزن القول و هى ما اذا كانت المناسبة
بين ذاتين بأن يسمى الشى مثلا فى هذا الحال باسمه فى الحال الثانى لتقارب الزمانين .

/ 321