الى حاق اللفظ أو الى القرينة فلا كلام و نعمل على مقتضى ما علم
و أما اذا شك و اسم يعلم أن التبادر
هل هو مستند الى حال اللفظ كى يكون اللفظ حقيقة فى المعنى أو أن تبادر المعنى بواسطة القرينة كى لا
يكون اللفظ حقيقة فيه
فلا يحدى أصالة عدم القرينة فى احراز كون الاستناد الى حاق اللفظ لا الى
القرينة
كما يظهر من المحقق القمى ( ره ) و من صاحب الفصول ( ره ) أيضا . نعم اذا عرف المعنى الحقيقى
و استعمل اللفظ و شك فى ارادته منه لاحتمال وجود القرينة الصارفة عنه فحينئذ تجرى أصالة عدم
القرينة و يحرز بها ارادة المعنى الحقيقى
و هذا معنى قول صاحب الكفاية فى المتن ( لعدم الدليل على
اعتبارها الا فى احراز المراد لا الاستناد .)
عدم صحة سلب اللفظ علامة لكون اللفظ حقيقة فى هذا المعنى
قوله ( ثم أن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المرتكز فى الذهن اجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقةفيه ) الخ . أى و من علائم كون اللفظ حقيقة فى المعنى أن لا يصح سلب المعنى عنه . مثلا
اذا أردنا أن
نفهم كون لفظ ( الانسان ) حقيقة فى الحيوان الناطق نلاحظ المعنى المرتكز من الانسان فى الذهن
اجمالا . قوله ( كذلك ) أى على نحو الارتكاز و نطلب سلب المعنى المرتكز من ذلك اللفظ
فاذا ثم يصح كما
فى قولنا ( الانسان ليس بحيوان ناطق ) فهو علامة لكون هذا اللفظ حقيقة فى هذا المعنى
و اذا صح سلب
المعنى من اللفظ فهو علامة لكون اللفظ مجازا فى ذاك المعنى نحو ( الانسان ليس بحجر ) أو ( البليد
ليس بحمار ) أو ( الرجل الشجاع ليس بأسد .