ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان كان من عوارض الموضوع الا انه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

ما قالوه
غير مفيد فى الجواب
فان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة

- و هو ثبوت الشى نحو ( كان زيد ) بمعنى وجد - ليس بحثا عن عوارضه الذاتية
فانها أى العوارض تكون من
قبيل مفاد كان الناقصة
و هو ثبوت الشى للشى ك ( كان زيد قائما . ( قوله ( لا يقال هذا فى الثبوت
الواقعى ) حاصل مفاد ما قاله ( ره ) هو أن البحث عن ثبوت الموضوع بنحو كان التامة يكون فى الثبوت
الواقعى
و هو ليس بمفيد لانه يكون مفاد كان التامة و ما يفيد فيما نحن فيه هو مفاد كان الناقصة و هو
الثبوت التعبدى و هو ليس بثابت . لا يقال فانه يقال نعم
أى ثبوت الموضوع بنحو كان التامة يكون بحثا
عن الموضوع
لكن البحث بهذا النحو مع الاسف لا يعرض السنة بل يعرض للخبر الحاكى للسنة
و هو قول
زرارة أو محمد بن مسلم
لان الثبوت التعبدى يرجع الى ثبوت العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية
و
هذا يكون من عوارض الخبر لا عوارض السنة كما لا يخفى .

قوله ( و بالجملة الثبوت الواقعى ليس من
العوارض و التعبدى و ان كان منها الا أنه ليس للسنة كما لا يخفى . قوله ( و بالجملة الثبوت الواقعى
ليس من العوارض و التعبدى و ان كان منها الا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا . ( حاصل كلامه هو أن
ثبوت السنة بحسب الواقع لا يكون من عوارض الموضوع
و ثبوت الحجية بحسب التعبد و ان كان من عوارض
الموضوع الا أنه ليس للخبر بل يكون للخبر الحاكى للسنة و هو قول زرارة أو محمد بن مسلم أو غيرهما من
رواة الاحاديث .

ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان كان من عوارض الموضوع الا انه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة

قوله ( و أما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلان البحث فى تلك المباحث و ان كان عن أحوال
السنة ما يعم حكايتها فلان البحث فى تلك المباحث و ان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى الا أن البحث
فى غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ و جملة من غيرها لا يخص به الادلة بل يعم غيرها و ان
كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى .