الحروفية و هما محفوظان فى
المشتقات
و أما الهيئة الاعرابية و ان لم تكن محفوظة فى المشتقات و ما ليس بمحفوظ ليس به قوام
المصدر
و من الواضح أن محفوظية ما به قوامه مما يكفى فى كونه مادة للمشتقات . فظهر لك ببيانى هذا أن
المصدر هو الاصل فى المشتقات لا الفعل .
المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد
قوله ( ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( الخ . حاصل كلامه رفعفى الخلد مقامه هو : أنه اذا قال المولى ( صل ) أو ( اضرب ) هل مراده أن تصل دفعة واحدة أو دفعات أو صل
فردا واحدا أو أفرادا و كذا بالنسبة الى ( اضرب ) أى أضرب دفعة أو دفعات أو أوجد فردا من الضرب أو
أفرادا . قال المصنف ( ره ) فى الكفاية عند قوله ( و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و ان
كان لفظهما ) أى لفظ المرة و التكرار ( ظاهر فى المعنى الاول ) و هو الدفعة و الدفعات . قوله ( و توهم
أنه لو أريد بالمرة الفرد فاسد ) حاصل كلام المصنف ( ره ( من قوله ( و توهم أنه ) الى ( فاسد ) هو انه
ليس علقة بنى المسألتين أى مسألة المرة و التكرار و مسأله الطبيعة و الفرد ( لو اريد بها ) أى المسألة
الاولى ( الفرد أيضا ) لا الدفعة ( فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها ) أى بالطبيعة (
باعتبار وجودها فى الخارج
ضرورة أن الطبيعة من حيث هى ليست الا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة
و
بهذا الاعتبار كانت مرددة بكلا المعنيين ) أى الدفعة
و الدفعات أو الفرد و الافراد ( فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين ) أى
الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد ( و عدمها ) أى عدم الدلالة .