تحصل تارة من فعل الواضع و أخرى من كثرة
استعمال اللفظ فى المعنى
كاستعمال لفظ ( الصلاة ) فى الاركان المخصوصة كصلاة الصبح و الظهر و
غيرهما من الصلوات حتى صار الان بحيث اذا قال متكلم ( الصلاة ) لا يفهم المخاطب من كلامه الا
الاركان المخصوصة . فبهذا الاعتبار قسم الوضع الى التعينى و التعيينى
و لما كان الوضع من الاضافات
و الاضافة ليست قابلة للتقسيم بنفسها بل لابد من تقسيمها بملاحظة سببها قال فى الكفاية ( و بهذا
الاعتبار صح تقسيمه الى التعيينى و التعيينى . )
فى نحو تصور المعنى حين الوضع على انحاء
و لما فرع ( ره ) من تقسيم الوضع الى التعيينى و التعينى شرع فى بيان نحو تصور الواضع فقال ( انالمخلوط حال الوضع اما يكون معنى عاما ) الخ . حاصل مفهوم كلام المصنف ( ره ) فى هذا المورد هو أن
الواضع فى حال الوضع اما أن يلاحظ معنى عاما كمعنى الانسان و هو حيوان ناطق فيضع اللفظ له تارة و
لافراده أخرى
فيكون الوضع فى الاول عاما و الموضوع له عاما
و فى الثانى - و هو ملاحظة المعنى العام
و وضع الالفاظ للافراد - يكون الوضع عاما لان العام يكون موردا للملاحظة و الموضوع له خاصا لان
الافراد تكون موردا للاستعمال
و اما ان يلاحظ معنى خاصا جزئيا و يضع اللفظ له نحو لفظ ( زيد (
لمعناه الجزئى فيصير الوضع فى المثال خاصا و الموضوع له خاصا . فتحصل مما ذكرنا أن الاوضاع تكون على
ثلاثة أقسام
الوضع العام و الموضوع له العام كمعنى الانسان و هو حيوان ناطق
الثانى الوضع العام و
موضوع له خاص كاستعمال لفظ ( زيد ) فى أفراد الخاص مع ملاحظة معنى العام فيه
الثالث ملاحظة معنى
الجزئى و استعمال اللفظ أيضا فى ذلك المعنى
الجزئى كاستعمال لفظ ( زيد ) فى معناه الجزئى و هو زيد الذى يكون ابنا لعمرو .