الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه
قوله ( انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنالعلماء رحمهم الله اختلفوا فى أن للشارع بالنسبة الى العبادات و المعاملات ثبتت حقائق أم لا
الاقوال منهم مختلفة و الادلة متفاوتة . فمنها الاثبات مطلقا فى العبادات و المعاملات
و منها لنفى
مطلقا فى العبادات و المعاملات
و منها التفصيل و الفرق بين العبادات و المعاملات بالثبوت فى
الاولى و النفى فى الثانية
و منها الاثبات فى زمان الصادقين عليهما السلام و النفى فى زمان النبى
صلى الله عليه و آله . فتحصل من تتبع الكلمات الاقوال الاربعة كما كتبناها
لكن لا بأس بتمهيد مقدمة
و هى أن الوضع التعيينى على قسمين
تارة يحصل بالتصريح و بقول الواضع وضعت لفظ زيد لابن بكر
و
أخرى يحصل باستعمال اللفظ فى المعنى بأن يقول ( اثنتى زيدا ) و يشيرا الى زيد الموجود فى محضره . و
هذا غير الوضع التعينى
لانه يحصل بكثرة الاستعمال و هذا يحصل باستعمال واحد فافترقا . قوله ( و ان
كان لابد له حينئذ من نصب قرينة الا أنه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما فى المجاز .