بيان أن معرفة الحقيقة موقوفة على الاطراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل و الاطراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل موقوف على معرفة الحقيقة اما توقف المعرفة بالمعنى الحقيقى على الاطراد فلكونه علامة لها و أما توقف الاطراد على معرفة معنى الحقيقة فلانه لا يعلم كون الاطراد على وجه الحقيقة الا بعد معرفة الحقيقة . و هذا دور مصرح . و لاجل عدم ورود الدور لابد لنا من ترك قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة حتى لا يلزم دور أصلا . و لا يتأتى التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا ضرورة أنه مع العلم يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطرد أو بغيره .
قوله ( الثامن انه للفظ أحوال خمسة ) أى اللفظ يجى و يستعمل على خمسة أحوال و هى عبارة عن أمور طارئة على اللفظ مقابلا للمعنى الحقيقى و المراد بالمعنى الحقيقى هو الذى وضع له اللفظ مع العلم به و كان اللفظ ظاهرا فيه :
- من الاحوال التجوز و هو استعمال اللفظ فى خلاف ما وضع له لعلاقة طبيعية أو وضعية كاستعمال الرقية فى الانسان أو الاسد فى الرجل الشجاع .
- من الاحوال الاشتراك و هو تعدد وضع اللفظ للمعانى المتعددة كوضع لفظ العين المشترك بنى الناصرة و التابعة و الذهب و الباكية و غيرها من المعانى .
- من الاحوال التخصيص و هو قصر الحكم على بعض أفراده باخراج بعض أفراد أخرى نحو ( اكرم العلماء الا الفساق ) فهذا الاستثناء قصر حكم العام على العدول و اخراج الفساق .