الثالث من الوجوه التى ذكروها لرفع الاشكال هو أنه يكون وضعها - أى وضع ألفاظ العبادات - كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر فى التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الاجزاء و زيادتها كذلك فيها أى فى الالفاظ المتداولة فى لسان الشارع . قوله ( و فيه : ان الاعلام انما تكون موضوعة للاشخاص ) و التشخص انما يكون بالوجود الخاص و يكون التشخص باقيا مادام وجوده باقيا و ان تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات فكما لا يضر اختلافها فى التشخص لا يضر اختلافها فى التسمية و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات و لا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا و لمتفرقاتها كما عرفت فى الصحيح منها - أى من العبادات .
( الرابع من الوجود ) التى ذكروها لرفع الاشكال ( هو أن ما وضعت له الالفاظ ابتداءا هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط الا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له ) أى للفاقد ( منزلة الواجد فلا يكون مجازا فى الكلمة على ما ذهب اليه السكاكى فى الاستعارة بل يمكن صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك ) أى مسامحة دفعة أو دفعات ( من دون حاجة الى الثمرة و الكثرة للانس الحاصل من جهة المشابهة فى الصورة أو المشابهة فى التأثير كما فى أسامى المعاجين ) الخ .