كما ان استعمال المشترك فى القرائن ليس بمحال كما توهم لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن و الاجمال فى المقال لو لا الاتكال عليها - أى على القرائن - و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى شأنه كما لا يخفى و ذلك ) أى عدم لزوم المحال و عدم لزوم التطويل بلا طائل - أى بلا فائدة - لا يلزم لو استعمل فى كلامه عز شأنه للاتكال على القرينة الحالية أو المقالية أتى بها لغرض آخر أولا . و ثانيا ( منع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض و الا لما وقع المشتبه فى كلامه تعالى و قد أخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فهى قال الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب و آخر متشابهات ) و نحو قوله ( يسئلونك عن الروح قل الروح من ربى ) و أيضا نحو رموز صدر السور نحو ( كهيعص ) و نحوه مما بينه تعالى مجملا لغرض هو أعلم به منا . فظهر من جميع ما ذكرنا و استدللنا به أن ذكر الايات المجملات و الكلمات المجملة ليس بعزيز و لائق بشأنه لغرض و مصلحة مخفية علينا . فتأمل فى ما كتبنا لك جدا .
قوله ( و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك فى اللغات لاجل عدم تناهى المعانى و تناهى الالفاظ المركبات ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه توهم وجوب وقوع الاشتراك و لزومها - فى اللغات لاجل عدم تناهى المعانى و تناهى ألفاظ المركبات فلابد من الاشتراك فيها ) أى فى الالفاظ و هو توهم فاسد توهم ابتداء فاسد خبره ( لوضوح امتناع الاشتراك فى هذه المعانى لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية . ( حاصل كلامه ( ره ) هو أنه لو قلنا بعدم التناهى فى المعانى يلزم من ذلك الاوضاع الغير المتناهية و هى ممنوعة عقلا لاستحالة صدور المتناهى من الواضعين المتناهين .