قوله ( لو سلم لم يكد يحدى الا فى مقدار متناه ) الخ . حاصل ما قاله ( ره ) هو أنه : لو سلم ان الاوضاع تكون غير المتناهية و هو يستلزم واضع الغير المتناهى و فرضنا بأن واضع اللغات هو الله تعالى و رفعنا محذور تناهى الواضعين مع عدم تناهى المعانى بهذا البيان مع ذلك لا يجدى و لا يفيد هذا التوجيه فى مقدار متناه من المعانى لان ما زاد على ذلك المقدار المتناهى غير محتاج اليه و يكون بلا فائدة و قبح صدوره من الذات المقدسة الغير المتناهى . فظهر أنه لا نحتاج الى أوضاع غير متناهية . قوله ( مضافا الى تناهى المعانى الكلية ) الخ . حاصل ما قال ( ره ) فى دفع عدم تناهى المعانى الجزئية بأن نضع اللفظ بأزاء الكليات من المعانى و هى متناهية ثم نستعمله فى الجزئيات و بهذا العمل نتخلص من محذور الاستعمال فى غير المتناهى (مع ان المجاز باب واسع) حاصله ان بعد جميع ما ذكرنا نقول :
ان للاستعمال المجازى باب واسع فلا حاجة الى وضع الالفاظ بأزاء تمام المعانى بل يوضع اللفظ بأزاء جملة منها و يستعمل فى البقية مجازا فلا ملزم للوضع بأزاء الجميع كى نضطر الى الاشتراك فى اللفظ لاجل تناهى الالفاظ و عدم تناهى المعانى . قوله (فافهم) لعله اشارة الى أن المجاز و ان كان بابه واسعا لكن المجاز كالحقيقة يحتاج الى الوضع اللغوى و رعاية وجه الشبه بين المعنى الحقيقى و المجازى كالاسد و الرجل الشجاع . و ليس استعمال مجازى مطلقا و بدون القيد و الشرط حتى نحتاج فى الاستعمال المجازى استعماله بارادتنا و اختيارنا و نستريح من استعمال الالفاظ المشتركة و اشكالاته التى أوردوها عليه فعلى هذا ليس هذا جوابا يغنى به و يسكت به الخصم . فتأمل فيه .