نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

كما ان استعمال المشترك فى
القرائن ليس بمحال كما توهم لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن و الاجمال فى
المقال لو لا الاتكال عليها - أى على
القرائن - و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى شأنه كما لا يخفى
و ذلك ) أى عدم لزوم المحال و عدم لزوم
التطويل بلا طائل - أى بلا فائدة - لا يلزم لو استعمل فى كلامه عز شأنه للاتكال على القرينة الحالية
أو المقالية أتى بها لغرض آخر أولا . و ثانيا ( منع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى
مع كونه مما
يتعلق به الغرض و الا لما وقع المشتبه فى كلامه تعالى
و قد أخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فهى قال
الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب و آخر متشابهات ) و نحو قوله ( يسئلونك عن الروح قل الروح
من ربى ) و أيضا نحو رموز صدر السور نحو ( كهيعص ) و نحوه مما بينه تعالى مجملا لغرض هو أعلم به منا .
فظهر من جميع ما ذكرنا و استدللنا به أن ذكر الايات المجملات و الكلمات المجملة ليس بعزيز و لائق
بشأنه لغرض و مصلحة مخفية علينا . فتأمل فى ما كتبنا لك جدا .

قوله ( و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك
فى اللغات لاجل عدم تناهى المعانى و تناهى الالفاظ المركبات ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه توهم
وجوب وقوع الاشتراك و لزومها - فى اللغات لاجل عدم تناهى المعانى و تناهى ألفاظ المركبات فلابد من
الاشتراك فيها ) أى فى الالفاظ و هو توهم فاسد
توهم ابتداء فاسد خبره ( لوضوح امتناع الاشتراك فى
هذه المعانى لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية . ( حاصل كلامه ( ره ) هو أنه لو قلنا بعدم التناهى
فى المعانى يلزم من ذلك الاوضاع الغير المتناهية
و هى ممنوعة عقلا لاستحالة صدور المتناهى من
الواضعين المتناهين .