تكون جزاء كقولك من يكرمني أكرمه وما أشبه ذلك ف من مبتدأ وهو شرط ويكرمني جزم بالشرط وأكرمه جوابه
وهما جميعاً خبر من
رأي ابن يعيش 643ه
قال ابن يعيش في شرحه على المفصل للزمخشري 744 تقول ايهم يأتني آته وأيهم يحسن إلي أحسن إليه ترفع
اياً بالابتداء وما بعدها من الشرط والجزاء خبر
رأي ابن هشام 761ه
أشار ابن هشام إلى اختلاف النحاة بين كون خبر اسم الشرط
--------------------
44
الواقع مبتدأ هو جملة الجواب وكونه جملة الشرط فقال في مبحث من في كتابه مغني اللبيب ص 433 تقول من
يكرمني أكرمه فتحتمل من الأوجه الأربعة فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين أو موصولة أو موصوفة رفعتهما
أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثاني لأنه جواب بغير الفاء ومن فيهن مبتدأ وخبر الاستفهامية
الجملة الأولى والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية والشرطية الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك
ثم ذكر ابن هشام رأيه صريحاً في مبحث إعراب أسماء الشرط والاستفهام في المغني 607 فقال والأصح أن
الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب وهو يريد جملة فعل الشرط
وفصل الحديث في تنبيه مستقل المغني 608 فقال وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه
اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من
الناس يقوم أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود الضمير منه إليه على الأصح ولأن نظيره
هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم أو مجموعهما لأن قولك من يقم أقم معه بمنزلة قولك كل من الناس
إن يقم أقم معه والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية
وقال في المباحث المرضية انظر ما سبق في ص 35 الصحيح أن خبر اسم الشرط هو جملة الشرط لا جملة الجواب
وهذا يتبادر إلى ذهن من لا يتأمل إلى دفعه معتمداً على أن الفائدة إنما تتم بالجواب الذي هو محط
الفائدة وجواب هذا التوهم أن الفائدة إنما توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية لأن
من اسم
--------------------
45
للشخص العاقل وضمنت معنى الشرط كما قدمنا فإذا قيل من يقم أقم معه كان من يقم مع قطع النظر عما ضمنته
من من معنى الشرط بمنزلة قولك شخص عاقل يقوم وهذا لا شك في تمامه فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على
ذلك الجواب فمن هنا جاء النقص لا من جهة المعنى الإسنادي
ويوضح أنا نعلم أن الكلام يتألف من المسند والمسند إليه فإذا قيل قام زيد كان مشتملاً على المسند
والمسند إليه جميعاً وكذلك يشهد لما تقدم ذكره من أن الخبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب ولا تفتقر صحة
الكلام إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من ملك ذا رحم محرم فهو حر
فإن الضمير من قوله هو حر إنما يعود على المملوك لا إلى من الواقعة على المالك
رأي السيوطي 911 ه
ذكر السيوطي مسألة في إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام في كتابه همع الهوامع 264 قال فيها إن اسم
الشرط من في نحو من يقم أقم معه مبتدأ خبره فعل الشرط وفيه ضميرها وقيل هو والجواب معاً لأن الكلام
لا يتم إلا بالجواب فكان داخلاً في الخبر ورد بأنه أجنبي من المبتدأ
رأي الصبان 1209ه
قال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني لألفية ابن مالك 350 إن وقع بعد اسم الشرط فعل لازم نحو من يقم
أقم معه فهو مبتدأ خبره فعل الشرط لأن قولك من يقم لو خلا عن معنى الشرط بمنزلة قولك كل من الناس يقوم
ثم قال وقيل هو والجواب لأن الكلام لا يتم إلا بالجواب فكان داخلاً في الخبر وقيل الجواب لأن
--------------------