ووجه الدلالة : أن الايد تدل على حرمة التعاون على كل اثم ، والانسان لا يتمكن من ترك التعاون على كل اثم الا بعد العلم بجميع أفراد الاثم ، ولا يمكن الا بنصب امام معصوم عالم بجميع المآثم ، وأئمة المخالفين لم يكونوا كذلك بالاجماع ، فثبت امامة أئمتنا الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، لعدم القائل بالفصل . الدليل الثالث .
ووجه الدلالة : أن الرعية لا يتمكن من العمل بجميع الطاعات والأعمال الصالحات الا بتعليم امام معصوم عالم بجميع وجوه الطاعات والأعمال الصالحة ، وأئمة المخالفين لم يكونوا كذلك بالاجماع ، فثبت امامة أئمتنا ، لعدم القائل بالفصل . الدليل الرابع والثلاثون.
قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( 3 ) . ووجه الدلالة : أن مدلول الايتين أنه تعالى لم يجعل في الدين من حرج ولا عسر ، ولا ريب أن التكليف مع عدم تعيين امام معصوم عالم بجميع الأحكام ، لو وكلت الرعية الى أنفسهم مع اختلاف آرائهم وأهوائهم ليختاروا لأنفسهم أئمة ، حرج عظيم وعسر شديد ، فبطل امامة أئمة المخالفين المنعقدة بالبيعة والاختيار ، فثبت امامة أئمتنا المعصومين الأطهار ، لعدم القائل بالفصل . الدليل الخامس والثلاثون.
( 1 ) المائدة : 2
. ( 2 )
الحج
: 78
. ( 3 )
البقرة : 185 .