و الكاظم عليهما السلام و هذه قرينة على أن الرواي عنه عليه السلام هو بكر إبن حبيب الضعيف هذا .
و قد يصحح الحديث بطريق آخر ، و هو أن في سند الرواية صفوان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند لقيام الاجماع على أنه لا يروي إلا عن ثقة .
و يدفعه : ما أشرنا اليه مرة في نظائر المقام من أن صفوان أو غيره من أصحاب الاجماع ( ربما ) ينقل عن رجل كالبكر في الحديث ، و يصرح على أن روايتي عنه مستند إلى وثاقته ، فيكون هذا توثيقا للرجل ، و به نحكم عى اعتبار رواياته كتوثيق غيره من أهل الرجال .
و ( أخرى ) لا يصرح بذلك ، و انما يقوم الاجماع على أنه لا يروي إلا عن ثقة ، و مثله لا يكون دليلا على وثاقة الرجل ، و هذا للعلم القطعي بأن صفوان أو غيره من أضرابه روى عن الثقة و لو في مورد واحد ، و لو لاجل الغفلة و الاشتباه و يحتمل أن يكون الرجل في الحديث مثلا من جملة ما روى صفوان فيه عن الثقة فمجرد رواية مثله عن رجل لا يقتضي وثاقة الرجل عندنا .
على أنا في غنى عن رواية بكر حيث لا تنفعنا صحتها كما لا يضرنا ضعفها ، و ذلك : لان المستفاد من صحيحة داود بن سرحان المتقدمة حسب المتفاهم العرفي ان تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري إنما هو من جهة اتصال ماء الحمام بالمادة ، و قد شبهه ( ع ) بالجاري بجامع اتصالهما بالمادة ، إذا لاشباهه لاحدهما بالآخر من هذه الجهة ، فاعتبار المادة في الحمام يستفاد من نفس الصحيحة المذكورة من دون حاجة في ذلك إلى رواية بكر .
و إذا عرفت ذلك فنقول : استدل من أنكر اعتبار بلوغ المادة كرا في نفسها ، أو بضميمتها إلى ماء الحياض بعموم المنزلة المستفادة من الصحيحة المتقدمة ، لانها دلت على