و قد تصدى عليه السلام لدفع هذه الشبهة المرتكزة بان ماء الحياض متصل بالمادة الجعلية كاتصال المياه بموادها الاصلية ، فماء الحمام بمثابة الجاري من حيث اتصاله بالمادة المعتصمة فيتقوى ما في الحياض بالآخر بالتعبد .
و لو لا هذه الاخبار لحكمنا بانفعال ماء الحياض الصغار ، فانه لا خصوصية للماء الموجود في الحياض من سائر المياه ، و بلوغ مادتها كرا لا يقتضي اعتصام ماء الحياض لتعدد هما كما عرفت ، و على الجملة الاخبار الواردة في اعتصام ماء الحمام ناظرة بأجمعها إلى دفع الشبهة المتقدمة ، و ليست بصدد تنزيله منزلة الجاري من جميع الجهات ، و بيان ان لماء الحمام خصوصية تمنع عن انفعاله بالملاقاة بلغت مادته كرا أم لم تبلغه .
هذا على أن الحمامات المصنوعة في البلاد انما أعدت لا ستحمام أهل البلد و عامة الواردين و المسافرين و مثلها يشمل على اضعاف الكر ، بحيث لو اضيف عليها مثلها من الماء البارد لم تنسلب عنها حرارتها لكي تكفي في رفع حاجة الواردين على كثرتهم ، و فرض حمام عمومي تشمل مادته على مقدار كر خاصة أو أقل منه حتى يسئل عن حكمه فرض أمر لا تحقق له خارجا .
فمنشأ السوأل عن حكمه ليس هو قلة الماء في مادته أو كثرته ، كما أنه ليس هو احتمال خصوصية ثابتة لماء الحياض تمنع عن انفعاله بملاقاة النجس مع فرض قلته .
و عليه فلا يبقى وجه للسؤال إلا ما أشرنا اليه آنفا و على الجملة ان غاية ما يستفاد من الاخبار المتقدمة ان المادة الجعلية العالية سطحا عن الماء القليل كالمادة الاصلية المتساوية سطحا معه فلا دلالة لها على على سائر الجهات ، فلا بد في استفادة سائر الاحكام و الخصوصيات من مراجعة القواعد العامة التي قدمناها سابقا ، و هي تقتضي التفصيل بين الرفع و الدفع .