تنقیح فی شرح العروة الوثقی

حينئذ ، إلا أنها لو تمت فانما تقتضي حجية الظن في الاحكام دون الموضوعات فهذا القول ساقط .

كما أن اعتبار خصوص العلم الوجداني في ثبوتها لا دليل عليه ، و لعل الوجه في اعتباره تعليق الحكم بالنجاسة في بعض الاخبار على العلم بها كما في قوله ( ع ) : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ^{( 1 )} .

و قوله ( ع ) : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ^{( 2 )} .

و فيه : أنه لا يقتضي اعتبار العلم الوجداني في ثبوت النجاسة ، فان العلم بالنجاسة غاية للحكم بالطهارة كأخذ العلم بالحرمة غاية للحكم بالحيلة في قوله ( ع ) : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ^{( 3 )} و من الظاهر ان المراد به ليس هو العلم الوجداني فحسب ، و إلا لا نسد باب الاحكام الشرعية لعدم العلم الوجداني في أكثرها ، بل المراد بالعلم فيها أعم من الوجداني و التعبدي .

و ( توضيحه ) : ان العلم المأخوذ غاية في تلك الاخبار طريقي محض ، و غير مأخوذ في الموضوع بوجه ، و العلم الطريقي يقول مقامه ما ثبت اعتباره شرعا كالبينة و خبر العادل و اليد و غيرها ، فان أدلة اعتبارها حاكمة على ما دل على اعتبار العلم في ثبوت النجاسة أو غيرها ، فهذا القول أيضا