[ ( مسألة 3 ) الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الائمة و لا ساببن لهم طاهرون ( 1 ) ] انه تعالى قد أطلق عليه الموجود في بعض الادعية ( 1 ) و هذا المدعى و ان كان أمرا باطلا في نفسه لابتنائه على اصالة الماهية - على ما تحقق في محله - و هي فاسدة لان الاصيل هو الوجود إلا انه مستتبع لشيء من الكفر و النجاسة و الفسق .
بقي هناك احتمال آخر و هو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحدة الوجود و الموجود في عين كثرتهما فيلتزم بوحدة الوجود و الموجود و انه الواجب سبحانه إلا ان الكثرات ظهورات نوره و شئونات ذاته و كل منها نعت من نعوته و لمعة من لمعات صفاته و يسمى ذلك عند الاصطلاح بتوحيد أخص الخواص و هذا هو الذي حققه صدر المتألهين و نسبه إلى الاولياء و العرفاء من عظماء أهل الكشف و اليقين قائلا : بان الآن حصحص الحق و اضمحلت الكثرة الوهمية و ارتفعت أغاليط الاوهام .
إلا انه لم يظهر لنا - إلى الآن - حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام .
و كيف كان فالقائل بوحدة الوجود - بهذا المعنى الاخير - ايضا محكوم بكفره و لا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد .
( 1 ) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية و طهارتهم .
و حاصل الكلام في ذلك ان إنكار الولاية لجميع الائمة - ع - أو لبعضهم هل هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر و النجاسة ؟ أو ان إنكار الولاية انما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم بإسلامه و طهارته .
فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف و غيرهم من الفرق المخالفة للشيعة
1 - وقفنا عليه في دعائي المجير و الحزين المنقولين في مفاتيح المحدث القمي ص 81 و هامش 148 .