موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الاخبار على أنهم ( ع ) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة و تحفظا عليهم .
( فما لا يصغى اليه ) لحجية الظهور و السند و هي تقتضي العمل بالرواية إلا أن يكون لها معارض و تنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامة و مخالفتهم ليحمل الموافق على التقية و يؤخذ بالمخالف .
فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميت ، و لا سيما على مسلكنا من أن الوجوب و الاستحباب خارجان عن المداليل اللفظية و الصيغ و انما يستفاد ان من وجود القرينة على الترخيص و عدمها .
فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فانه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة و هي الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم الوجوب فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة .
هل الاستحباب خاص بما قبل الغسل ؟ ( الجهة الثالثة ) : - هل الاستحباب يختص بما قبل الغسل أو أنه مستحب قبله و بعده ؟ .
قد يقال : بعد مشروعية الوضوء بعد التغسيل لان الاخبار الآمرة به مشتملة على كلمة ( ثم ) : يوضأ الميت ثم يغسل رأسه و وجهه ) .
ففي رواية معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله ( ع ) أن ( أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ثم أ غسل رأسه بالسدر