و مقامنا من هذا القبيل لان المكلف متمكن من الاغتسال قبل التيمم و الدخول ، و بعدهما لقدرته على مقدمته ، نعم لو لا التيمم و الدخول لم يتحقق الاغتسال لا أن المكلف لم يكن متمكنا منه .
اذن لا محذور في التيمم لاجل الدخول و لا يستباح به سواه .
فلا يرد الاشكال عليه بأن صحة التيمم تستلزم صدق الواجد عليه و معه يبطل لانه فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول و ليس بواجد له إلا بعد تحقق الدخول ، نعم هو واجد للماء بالاضافة إلى غيره و هو لا يضر بصحة التيمم بالاضافة إلى الدخول هذا .
و لكن الصحيح - على ما بيناه في أحكام الجنابة - عدم صحة التيمم للدخول و ذلك لان التيمم انما يسوغ لاجل وجوب الاغتسال من الجنابة إذ لو لا وجوب الاغتسال منها لم يجز للمكلف الدخول في المسجد و لا التيمم لاجله فجواز التيمم موقوف على وجوب الاغتسال فلو توقف وجوب الاغتسال على جواز التيمم و الدخول كما هو المفروض لدار .
اذن فالصحيح انه فاقد للماء على وجه الاطلاق و وظيفته التيمم فلو تيمم ساغت له الغايات المترتبة على التيمم مطلقا كجواز المس و غيره دون الدخول لا انه فاقد بالنسبة إلى خصوص الدخول و لا يباح له بالتيمم إلا الدخول .