الوجه الأوّل

ما ذكره الشيخ الأعظم على ما في تقريراته حيث قال: إنّالجزء له اعتباران. أحدهما اعتباره لا بشرط، و هو بهذا الاعتبار عين الكلّ، و متّحد معه، إذ لا ينافي ذلك انضمام سائر الأجزاء إليه فيصير مركّباً منها، و يكون هوالكلّ. و ثانيهما اعتباره بشرط لا ، وهو بهذا الاعتبار يغاير الكلّ.(1)

ولعلّهقدَّس سرَّه انتقل إلى هذا الفرق ممّا ذكره أهل المعقول عند بيان الفرق بين المادّة والصورة، والجنس و الفصل، بأنّه إذا لوحظ الجزءان على نحو اللابشرط بحيث يندكّ أحدهما في الآخر يسميان جنساً و فصلاً و يُحمل أحدهما على الآخر. وأمّا إذا لوحظا على نحو البشرط لا، كما إذا لوحظت المادة والصورة بما أنّهما أمران فعليان: المادة بماأنّها قوّة،والصورة بما أنّها فعلية تلك القوّة، فيفترقان و لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر.

وإذا أردت التوضيح الكامل فلاحظ ما يلي:

الجزء الملحوظ بشرط لا هو المقدّمة

الجزء الملحوظ لا بشرط هو الكلّ و ذوالمقدّمة

و يرد عليه إشكالان:

1ـ إذا كان الجزء كالركوع ملحوظاً بشرط لا فمعناه أن يكون منفصلاً عن كلّ شيء و لا يكون معه شيء، فالجزء مع هذا القيد المصحِّح لمقدّميته، لا يكون مقدّمة أبداً، لأنّلازم المقدمة في الجزء كونه مع الغير وفي خدمة سائر الأجزاء حتّى يتحصّل ذوها و إذا كان منطق المقدمة أنّه «لا مساس»(2) فلا يصلح مثل هذا

(1) مطارح الأنظار، ص 40، السطر الرابع.(2) اقتباس عن قوله سبحانه حاكياً عن السامري: انّه ابتلى بمرض الوحشة و كان يقول لا مساس قال سبحانه:(فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) (طه/97).