( مسألة 21 ) إذا كان مجتهد ان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة ( 1 ) فان حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، و لا يحتمل أعلمية الآخر فالأَحوط تقديم من يحتمل أعلميته ( 1 ) ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الاعلم أنه إذا لم يشخص الاعلم من المجتهدين .
و لم يتمكن من تحصيل العلم بأعلمية أحدهما - مع العلم بمخالفتهما في الفتوى - فان تمكن من الاحتياط وجب لما مر غيره مرة من أن الاحكام الواقعية قد تنجزت على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ، و لا طريق للعامي إلى إمتثالها سوى العمل على طبق فتوى الاعلم و هو مردد بين شخصين و معه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الاجمالي .
و لا أثر للظن بالاعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ ، لان أدلة الحجية شاملة للمتعارضين و معه لم يجعل شيء من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الاخذ بما ظن أو احتمل حجيته .
بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية .
و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين ، و اما لان أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الاعلم و هو مردد بين شخصين و لا مرجح لاحدهما على الآخر و فى هذه الصورة إذا ظن بأعلمية أحدهما أو احتملها وجب الاخذ به .
و لا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فان في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شيء منهما حجة