مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لان الاصحاب عملوا على طبقها و لم يناقشوا في اسنادها و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني " قده " حيث قال : ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة و الا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها و العمل بظنون ثابتة الحجية .
بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية و ان كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الاربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الاصحاب بها و عدم إعراضهم عنها .
إلى أن قال : و لاجل ما تقدمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم .
انتهى .
و إنما اللازم حينئذ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها عندهم لتكون حجة أو أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار و معه لا تمس الحاجة إلى علم الرجال إلا في بعض الموارد كما إذا لم يظهر لنا عمل الاصحاب على طبق الرواية أو أعراضهم عنها .
و أما إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا من أن عمل الاصحاب و المشايخ ( قدس الله أسرارهم ) على طبق رواية لا يكون جابرا لضعف دلالتها ، إذ المتبع حسب سيرة العقلاء هو الظهور و من الظاهر أن عملهم على طبق الرواية لا يجعلها ظاهرة في المعنى المراد ، كما لا ينجبر بعملهم ضعف سندها ، فان السيرة العقلائية التي هي العمدة في حجية الخبر و كذا الاخبار التي إدعينا تواترها إجمالا ، و بعض الآيات المذكورة في محلها إنما تدل على اعتبار الخبر الموثوق أو الممدوح رواته ، أو الرواية التي يطمئن بصدورها عنهم - لو اتفق في مورد - و أما الخبر الضعيف