تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

فلم يدلنا دليل على اعتباره إذا عمل المشهور على طبقه .

فلا محالة تزداد الحاجة إلى علم الرجال ، فان به يعرف الثقة عن الضعيف و به يتميز الغث عن السمين و معه لا مناص من الرجوع إليه للتفتيش عن أحوال الرواة الواقعين في سلسلة السند واحدا بعد واحد ليظهر أنه موثوق به ليؤخذ بخبره أو أنه ضعيف لئلا يعتمد على إخباره حتى الرواة الواقعين في السند بعد ابن أبي عمير و زرارة و أضرابهما ممن ادعوا الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم في الرجال ، و ذلك لان هذا الاجماع ليس بأزيد من الاجماعات المنقولة التي لا نعتمد عليها في الاحكام .

على أنه معلوم المراد و هل أريد به أن السند إذا كان معتبرا إلى تلك الجماعة لم ينظر إلى من وقع بعدهم في سلسلة السند من الرواة ، بل يحكم باعتبارها و لو كان الراوي الواقع بعدهم معلوم الحال عندنا ليكون ذلك توثيقا إجماليا لهولاء الرواة أو أن المراد به توثيق اصحاب الاجماع في أنفسهم ليكون معناه أن الجماعة المذكورين ثقات أو عدول و إن كان بعضهم واقفيا أو فطحيا أو غيرهما من الفرق ، و لم يرد توثيق لبعضهم مع قطع النظر عن هذا الاجماع فالسند إذا تم من ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضا لانهم ثقات أو عدول .

و أما من وقع في السند بعدهم فلا يكاد يستفاد توثيقه من الاجماع بوجه ؟ و بما أن كلا من الامرين محتمل الارادة في نفسه فيصبح معقد الاجماع مجملا و لا يمكننا الاعتماد عليه إلا في المقدار المتيقن منه و هو الاخير ، و المتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط و الاجتهاد .

و أما ما ذكرناه من العلوم فهو فضل لا توقف للاجتهاد عليه .