مستند الشیعه فی احکام الشریعه

البحث الثالث: في المحلوف عليه

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

لو ادعي عليه دين و هو معسر جاز له ان يحلف انه لا حق له ، و يوري ان علم صدق دعواه-صرح بذلك في التحرير ⁽¹⁾ - لصدقه في دعواه.

المسالة الثانية:

الحلف ينصرف الى ما حلفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين، لرواية مسعدة بن صدقة: «فاذا كان مظلوما فيما حلف عليه و نوى اليمين فعلى نيته، و اما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » ⁽²⁾ .

و لو كان احد الخصمين معتقدا لحقية ما يحلف عليه اجتهادا او تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم، لم يفد في تاويل الحلف اعتقاد نفسه، لانه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم، و ليس ما اجتهده او قلده حكم الله في حقه حينئذ.

المسالة الثالثة:

قالوا: لا يجوز ان يحلف احد ليثبت مالا لغيره، او يسقط حقا عن غيره. و هو كذلك للاجماع، و الاصل و اختصاص الروايات صريحا او ظهورا فيما يراد به حق الحالف نفسه، و لان الحلف انما يكون فيما اذا نكل عن الحلف او اقر بالحق يثبت، و لا يتحقق شي ء منهما في حق الغير.

قال في التحرير: فلو ادعى رهنا و اقام شاهدا انه للراهن لم يكن له ان يحلف، بل ان حلف الراهن تعلق حق الرهانة به، و الا فلا، انتهى ⁽³⁾ .

اقول: سماع الشاهد الواحد من المرتهن ايضا محل نظر، بل على الراهن اليمين، فلو حلف تعلق حق الرهانة.

و اما قوله: و الا فلا، ففيه اشكال، لان في نكوله تضييعا لحق المرتهن، فلعل المدعي و الراهن اتفقا على ذلك لتضييع حقه، سيما مع عدم تمكن الراهن من اداء حقه من غيره.

و كذلك في دعوى الملك الذي آجره غيره اذا ادعاه ثالث.

و التحقيق: ان الدعوى اما تكون مع الراهن او المرتهن.

فعلى الاول: تختص الدعوى على ملكية الراهن، فان حلف الراهن سقطت الدعوى منه و من المرتهن، و الا تثبت الدعوى على ملكية المدعي، و لكن لا يبطل الرهن، لعدم منافاة بين ملكيته و صحة الرهن، لجواز ان يكون باذنه، فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة.

فان ادعى على الراهن بعد ذلك فساد المراهنة، فان اجاب المرتهن بانه رهن باذنه، يصير مدعيا، و عليه الاثبات، و يقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو اجزناه في المراهنة ايضا، و هو ليس حلفا لاثبات مال الغير، بل لحق نفسه.

و ان اجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكرا، و عليه الحلف، فان حلف تثبت المراهنة الصحيحة، و لا ينافيها عدم ملكية الراهن.

و على الثاني: فان ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه، لما عرفت في حث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق و ان ضم معها فساد المراهنة، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد، و عليه الحلف، و تبقى دعواه مع الراهن.

و كذلك في الاجارة و الاصداق و نحوهما..و الله العالم.

تم مقصد القضاء.

تعليقات:

1) التحرير 2: 192.

2) الكافي 7: 444-1، التهذيب 8: 280-1025، قرب الاسناد: 9-28، الوسائل 23: 245 ابواب الايمان ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.

3) التحرير 2: 192.