لطفا منتظر باشید ...
الفهرس
كتاب القضاء و الشهادات القضاء المقدمة، و فيها مسائل: مرتبة القضاء خطر القضاء و اجره هل القضاء واجب على اهله في زمن الغيبة؟ حكم القابل للحكومة و الاهل للقضاء في البلد او في مكان لم يتعسر الوصول اليه هل يجب القضاء على من له الاهلية دون الترافع اليه؟ على القول بعينية القضاء او كفايته، هل هو على الفور ام التراخي؟ تعيين القاضي و ما يتعلق به من الشرائط، و الآداب، و الاحكام تعيين القاضي و
شرائطه مغايرة القاضي للمفتي و المجتهد و الفقيه بالاعتبار لا بد من ورود الاذن في شان القاضي، و عدم خروجه بسبب المخصصات ورود الاذن من الحجج عليهم السلام بالاجماع القطعي و الضرورة و الروايات
المعتبرة المستفيضة هل يشترط في العالم الماذون فيه ان يكون مستقلا باهلية الفتوى؟ هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا ام يكفي المتجزى ء؟ امور تشترط فيه مضافا الى ما ذكر هل يجوز الترافع الى غير الجامع للشرائط اذا فقد او تعسر الوصول اليه او لم
ينفذ قضاؤه مطلقا؟ حكم ما لو تساويا المجتهدان او تفاوتا حكم ما لو اذا كان كل منهما مدعيا من وجه ثبوت الاجتهاد آداب القاضي و وظائفه استحضار اهل العلم لمشاورتهم و مناظرتهم في حكمه لزوم اتخاذ الكاتب و ما يشترط فيه و يستحب كراهة القضاء في المسجد مطلقا كراهة اتخاذ الحاجب كراهة القضاء مع الغضب و الجوع، و العطش، و الهم، و الحزن، و مدافعة الاخبثين كراهة تولي التجارة استحباب كون الكاتب فقيها، جيد الخط، بالغا، عاقلا، مسلما، عادلا، بصيرا بعض الاحكام المتعلقة بالقاضي هل يجوز اخذ الاجرة و الجعل على القضاء من المتخاصمين او احدهما او غيرهما؟ هل يجوز الارتزاق من بيت المال و لو مع التعيين و عدم الحاجة؟ حكم الرشوة و ماهيتها و امكانية تخصيصها و الفرق بينها و هدية القاضي وجوب رد الرشوة على الراشي و ان بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له و عليه لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل لا حاكم الآخر الا ما خرج من الموارد المعينة هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟ حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم اهلية الحاكم لعدم اجتهاده او فسقه لو تبين خطا القاضي في دم او قطع عضو او مال لو ترافعا عند مجتهد و تم قضاؤه لو كان الحاكم عالما بالحق لو جن الفقيه او اغمي عليه او فسق ثم عاد الى الحالة الاولى لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في امر لاختلاف المجتهدين فيه لو حكم الحاكم في امر بمقتضى رايه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد
الآخر، ام لا؟ لو انكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني و ادعى المحكوم
له الحق و انكر غريمه كيفية القضاء و الحكم بيان شان القاضي و وظيفته بالنسبة الى كل من المتداعيين او كليهما وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم الامر بالمواساة شامل للتوجه و طلاقة الوجه و المنطق و عدمها، و كذا كيفية
الجلوس لو جلس احد الخصمين اقرب الى الحاكم الانصات من وجوه الاكرام التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الاكرام اختصاص وجوب التسوية او استحبابها بالافعال الظاهرية دون الميل القلبي وجوب التسوية في حال غياب احد الخصمين ايضا جواز عدم التسوية لو كان احد المتخاصمين مسلما و الآخر كافرا حكم تلقين الحاكم احد الخصمين ما يستظهر به على خصمه و يستنصره و يغلب عليه شرح احد الخصمين بالدعوى او سكتا لو ازدحم جماعة من المدعين هل يقتصر الاقراع على كتب اسم المدعي او خصمه ايضا؟ لو قال المقدم: لي دعوى اخرى، هل يسمع ام لا؟ لو اسقط من حقه التقديم حقه لو سبق احدهما الى الدعوى، ثم قطع المدعى عليه دعواه، او ابتدرا معا تقديم الاسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتاخير المفتي و المدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين و الطلبة في تقديم الاسبق او
القرعة حكم ترغيب القاضي الخصمين الى الصلح حكم تضييف القاضي احد الخصوم او حضور ولائهم كراهة مسارة القاضي احدا في مجلسه كراهة تعنيت القاضي للشهود و تعتعتهم و تزهيدهم في الاقامة و ايقاف عزم الغريم عن
الاقرار استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم لو تعدى الغريمان او احدهما سنن الشرع حكم من اتى القاضي مستعديا على خصمه و التمس من الحاكم احضاره فيما يتعلق بالمدعي و دعواه تعريفات الفقهاء للمدعي اشتراط البلوغ و العقل في المدعي اشتراط الصحة و امكانية المدعى به في سماع الدعوى اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟ حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه او تجويزه هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا، ام تكفي معلوميته في الجملة؟
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي اشتراط التخاصم و التنازع او الانكار و نحوه في وجوب سماع الدعوى و الحكم
عليها اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها الى الحاكم و حكم فيها بحكم؟ هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الاجل؟ لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود و لا بينة له، و ادعى علم المشهود له طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى فيما يتعلق بالمدعى عليه و جوابه، و ما يترتب عليه الاقرار اذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما اقر، سواء حكم الحاكم به ام
لا لو اقر المدعى عليه الحكم على المدعى عليه بما يفيد انشاء الزامه من الالفاظ اذا وجب الحكم عليه لو حكم الحاكم على المدعى عليه هل يجوز للحاكم الاذن لغيره، و لغيره المباشرة باذنه بقدر ما اذن فيه؟ هل يجوز لمباشر الايصال مع العقوبة او بدونها اخذ الاجرة عليها؟ وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه و عدم قدرته
على ايصاله العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس و الاغلاظ لو لم تفد العقوبة في ادائه، و لم يمكن بيع ماله هل يجوز للحاكم اعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير اذنه اذا امكن،
من جنسه او من غير جنسه؟ لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار او بغيره الاعسار الزام البينة المقامة على الاعسار بالشهادة بتلف المال علما او حسا مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله لو لم يكن للحاكم محبس لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه اذا امر المدعى عليه بالتكسب او استعمل اشتمال التكسب على جميع الصنائع و الحرف و الاشغال لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال و عفى عن تكسبه لو ارتاب الحاكم بالمقر و شك في بلوغه، او عقله، او رشده الانكار فيما اذا كان الحاكم عالما بالحال لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره لزوم حكم الحاكم بما حكم اولا مع تذكر الواقعة او شهادة العدلين سواء علم التبدل
او لم يعلم لو تذكر ثبوت الحق عنده اولا من غير حكم به، او شهد بذلك الشاهدان لو لم يتذكر الواقعة و لكن شهد عدلان بشهادته فيها، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته
هذه، ام لا؟ عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم و ايقاف الحكم على غيره من
البينة او اليمين فيما اذا لم يكن الحاكم عالما بالحال مقدمة في ان الدعاوى تقطع بالبينة و اليمين الحكم باليمين لو قال المدعي للحاكم: لا بينة لي، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر الا بعد سؤال
المدعي لا اعتداد باحلاف المدعي بدون اذن الحاكم و حكمه به هل يجب ان يكون الحلف في مجلس القضاء و الحكم ام لا؟ استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه جواز تاخير المدعي احلاف المنكر الى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس
الحكم لو قال المدعي ابراتك من هذه اليمين، سقط حقه منها في هذه الدعوى و له ان
يستانف الدعوى لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا لو ادعى صاحب الحق ان الحالف اكذب نفسه فانكر كانت دعوى مسموعة لو لم يحلف المدعى عليه، و رد اليمين على المدعي لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا اذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي الزام المنكر باحضار المال قبل
اليمين؟ هل ان حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة، او الاقرار؟ اختصاص توقيفية الرد و اصاله عدم جوازه بما اذا كان المدعي صاحب الحق و
ادعاه لنفسه لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين اليه لو لم يحلف المدعى عليه و لم يرد اليمين لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول ام لا؟ حكم الالتفات الى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين لو علم الحاكم جهل المدعي باحضار البينة لو قال: لي بينة، فهل يوجب عليه احضارها؟
هل يتعين على المدعي اذا كانت له بينة غائبة احضارها او اقامتها لو كانت حاضرة؟
لو قال المدعي: لي بينة غائبة ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة لو عرف الحاكم فسق الشاهدين هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه ان كان له جرح على الشاهد ام لا؟ و لو ادعى
عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟ لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية و حكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم
لو جهل الحاكم حال الشاهدين تفريق الشهود اذا ارتاب الحاكم بهم او احتمل غلطهم لا يمين على المدعي لو اقام البينة المستجمعة للشرائط بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي فيما يحكم فيه بالبينة و اليمين معا استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت، او يتعدى الى ما يشاركه في المعنى؟ دفع العين الى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية او غصب او
نحوهما لو اقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة هل يختص ضم اليمين بما اذا كان الثبوت بالبينة او يضم لو كان الثبوت بعلم
الحاكم بالقضية ايضا و حكم بها؟ للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة لو كان للمدعي شاهد واحد و حلف يمينا لجزء البينة، فهل يحتاج الى يمين اخرى
للاستظهار، ام لا؟ لو اقام البينة ففقد الحاكم او غاب قبل الحلف هل يسقط اليمين باسقاط بعض الحق؟ حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد و اقام البينة كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا او وصيا جواز الحكم بالشاهد الواحد و اليمين المراد بالدين الذي يثبت بشاهد و يمين هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد اولا و ثبوت عدالته؟ عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد الا مع حلف كل منهم لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل و المجنون و الغائب، و اقام شاهدا واحدا لو اقام المدعي شاهدا واحدا، ثم رضى بيمين المنكر السكوت فيما اذا اجاب المدعى عليه بقوله: لا ادري، او هذا ليس لي، او لفلان، و نحوه،
ليصرف الدعوى عن نفسه حكم ما اذا اجاب المدعى عليه بنحو قوله: لا ادري حكم ما لو كان جواب المدعى عليه: انه ليس لي، ليصرف الدعوى عن نفسه لو اقام المقر له البينة على ملكه لو اقام ذو اليد بينة تشهد انها للغائب، او ادعى وكالة الغائب او رهنه او
اجارته فيما اذا اجاب المنكر بالابراء او الاقباض فيما اذا كان المدعى عليه
غائبا لو ادعى المدعي دعوى مسموعة هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه اقامة البينة عليه، بدون يمين المدعي؟ هل يدفع الى المدعي المدعى به اذا حكم على الغائب؟ اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه و
ان كان عند حاكم آخر فيما اذا كان المدعى عليه او المدعي او كلاهما غير صاحب الحق فيما اذا كان
المدعى عليه المخاصم مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان لو كان المدعى عليه وارثا للغريم لو حلف الوارث على نفي العلم لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين لو كان المدعى عليه مملوكا لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق او وليا له باحد وجوه الولاية فيما اذا كان المدعي غير صاحب الحق لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب لو كان صاحب الحق في زمن الغيبة الامام الغائب عليه السلام لو كان المدعي وصيا لميت و ادعى وصيته للمساكين لو كان للميت دين على آخر او بالعكس لو احاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بان له على الميت دينا، فتشارك الغرماء
بقد نصيبه، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء، او مع الوارث؟ في نبذ من احكام الدعوى في الاعيان اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة لو تنازع اثنان في عين واحدة، بان ادعى كل منهما جميعها لو ادعى احد مالا لا يد لاحد عليه لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعى الاول له، او الحكم به له لو لم تكن على المال يد و لا مدع ظاهر هل حكم ما في يد احد و لا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه، فيحكم به لمن يدعيه، او لا؟ اختصاص الحكم بما لا يد عليه اصلا لا على عينه و لا على منفعته لو ادعى اثنان ان ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، و كل يطالبه بالثمن لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين-مثلا-في يد كل واحد منهما احدهما ما
في يد الآخر هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟ لو كانت العين بيديهما معا، و ادعى احدهما الكل و الآخر النصف، و لا بينة لو تنازع الزوجان او ورثتهما او احدهما مع ورثة الاخر في امتعة البيت الذي في
يدهما هل يثبت اليمين في مسالة تنازع الزوجين ام لا؟ متاع البيت للذي بيده بعد يمينه و كونه مما يختص به اختصاص الحكم بمتاع البيت او الدار الذي هما يسكنانه و يترددان فيه لا غير
ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع او بعضه هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟ لو ادعى احدهما اليد المستقلة على بعض المتاع هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لاحدهما؟ في بيان نبذة من احكام تعارض الملك السابق و اليد، و تعارض البينات و
تصادقهما لو كانت العين في يد احدهما و اقام كل منهما البينة لو كانت العين في يديهما معا، و اقام كل واحد منهما بينة على الجميع لو كانت العين في يد ثالثلو لم تكن العين في يد احد تعارض البينات في غير الاموال من الحقوق لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة او اليد السابقة سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي ان صاحب اليد غاصب او مستاجر او مستعير و
نحو ذلك لو اقر صاحب اليد امس بان الملك للمدعي، او شهدت البينة باقراره امس له او اقر
بان هذا له امس هل يتحقق التعارض بين الشاهدين او شاهد و امراتين و بين شاهد و يمين؟ لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه لو تعارضت البينتان في الملك و اختلفتا في التاريخ لو تعارضت البينة بالملك المطلق و البينة باليد لو تعارضت البينة بسبب الملك و البينة بالتصرف تصرف الملاك في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع هل ان مناسبة شي ء لصناعة احد و حرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟ لو اختلف الموجر و المستاجر في شي ء في الدار كفاية الجواب عن الجزء الاخير في الدعوى المركبة لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم، فاستوفى حقه من المدعى عليه، و طلب
الكتاب من المدعي لو اتفقا على استئجار شي ء معين في مدة معينة و اختلفا في الاجرة لو ادعى المستاجر استئجار دار باجرة و ادعى الموجر استئجار بيت منها بها بيان ما يحتاج الى الرفع الى الحاكم و الدعوى و الرجوع الى حكمه و ما لا
يحتاج اليه و يجوز فيه التقاص بدون الترافع العقوبات الحقوق الغير المالية فيما اذا كان المطلوب مالا، عينا او دينا حكم المال المطلوب ان كان عينا حكم المال المطلوب ان كان دينا، و الغريم جاحدا هل يجوز المقاصة من جنس الحق و من غيره؟ هل يجوز المقاصة من الوديعة ام لا؟ لو اقتص حقه ثم اتى الغريم بالمال المجحود او المماطل فيه هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالاصول الشرعية؟ جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه و بين غيره لو كان الغريم غائبا، و لم يعلم جحوده او عدم بذله عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا لو كان له على شخص حق، و لم يعلم به الغريم او نسيه جواز تقاص ما اعطاه لغيره رشوة محرمة او ربا لو كان لشخص مال على آخر، و للآخر على ثالثلو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل جواز التوكيل في التقاص اعمية الحق الذي يجوز تقاصه من ان يكون ذو الحق معينا او احد الافراد هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم، ام يجوز بدونه اذا كان غير زائد على
الحق قطعا؟ جواز التقاص من المنافع هل يجوز تقاص مستثنيات الدين ام لا؟ عدم حصول التقاص بدون التصرف جواز نقب الجدار لاحد الحق لو جحد من عليه مثله فيما يتعلق بالاستحلاف و الحلف في احكام تتعلق بنفس اليمين عدم صحة الاحلاف الا بالله هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟ عدم جواز الحلف الا به سبحانه مرجوحية الحلف بالله، و كراهتها، و استحباب تركها لو كان صادقا استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت اليه ما يجزى ء للحالف ان يقوله في يمينه كيفية حلف الاخرس فيما يتعلق بالحالف اصالة حلف المنكر دون المدعي تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه حكم لو اطلق المدعي الدعوى او قيدها بسبب خاص في المحلوف عليه لو ادعي عليه دين و هو معسر انصراف الحلف الى ما حلفه الحاكم عليه عدم جواز الحلف الاثبات او اسقاط حق عن الغير
