و يحتمل عدم بطلان البيع إلّا في صورة يقعالأخذ بالزيادة محرّماً بناءً على القولبحرمتها، و خلافاً للتحقيق الذي عرفتآنفاً.

الرابعة التعارض بين أدلّة الربا والأرش‏

لو فرضنا شمول أدلّة الربا لما نحن فيهإمّا لأجل ما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه): منعدم الفرق بين سببيّة العقد علىالمتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة، أوبواسطة سببيّته لاستحقاق الأرش الذي هوزيادة على المتجانسين «1».

أو لأجل ما أفاده العلّامة الخراسانيّ(رحمه اللَّه): من عدم الفرق بين انعقادالعقد على المتفاضلين، و بين استقرارهعلى‏ ذلك «2».

أو لأجل ما في كلام الفقيه اليزديّ: من عدمالفرق بين كون الخيار بجعل المتعاقدين، أوبحكم الشرع «3».

أو لأجل عدم الفرق بين ردّ بعض الثمن، أوما يساويه في الماليّة، فإنّه على الأوّليختلفان في المقدار و الحجم، و يخرجان عنالمثل بالمثل.

أو لأجل أنّ المماثلة من ناحية التزامالبائع حسب أصالة

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 5.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 222.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 85/السطر 9.