الأدلّة العلاجيّة لا تشمل المتعارضينبالعرض، و منهما العامّان من وجه، فيرجعإلى مقتضى مرجّحات باب التزاحم بعدمساواة الأدلّة من حيث السند فرضاً، و لاشبهة في أنّ الفرار من الربا متعيّن.
و لو نظرنا إلى سندهما فما ثبت بالكتاب«1» أقوى، إلّا أنّ حرمة الربا و لزومالوفاء بعدم جواز العقد، كليهما من الثابتبه «2» على المعروف، و لكنّه خلاف التحقيقعندنا.
فعلى كلّ تقدير يكون سقوط حقّ الأرش أقربمن أُفق التحقيق بناءً على كون المسألةمن صغريات تلك المسألة، و إلّا فقد عرفتتمام البحث حولها.
و لو فرضنا تعارض الأدلّة، و عدم التمكّنمن الجمع، و لا من الترجيح، فتصل النوبةإلى الشكّ، و هو كافٍ لعدم ثبوت حقّالأرش من غير الحاجة إلى استصحاب عدماستحقاق الأرش حتّى يناقش فيه، فما أفادهالعلّامة الإيروانيّ (رحمه اللَّه) هنا «3»و إن كان من وجه قريباً من طريق المسألة وطيّها، و لكنّه مشتمل على جهات من الضعف،و قد أُشير في مطاوي كلماتنا إلى تلكالجهات، فتدبّر.
(1) أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَالرِّبا، البقرة (2): 275. (2) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، المائدة (5): 1. (3) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/السطر 12.