و لا يترتّب على دعواه شيء، و يجوزللبائع التصرّف في العوض لو كان شخصيّاًبناءً على المنع عن التصرّف في أيّامالادعاء و المراجعة إلى القاضي؟
و ربّما كان منشأ ذهابهم إلى أنّ تشخيصالمدّعى عن المنكر بالأصل لأجل أنّالميزان كون الطرف مدّعى عليه سواء كانمنكراً لغة و عرفاً، أم لا، و هذا هو قضيّةأكثر أخبار المسألة.
و لو كان السكوت موجباً لعدم صلاحيّةالدعوى للطرح، للزم تضييع الحقوقالكثيرة لجواز سكوت المنكر فراراً منالحلف، و نظراً إلى ما أُشير إليهفالأظهر بحسب القواعد صلاحية مجرّدالدعوى لاستماع القاضي إلى البيّنة.
نعم، لو لم تكن بيّنة للمدّعي، ففي توجّهالحلف إلى المدّعى عليه في صورة عدمالإنكار و السكوت، أو إظهار عدم الاطلاععلى زمان حدوث العيب، إشكال، و نحتاجإلى التدبّر في مسائل القضاء، فراجعهناك، و قد أشرنا إلى منشأ الشبهة.
و ربّما يقال: إنّه في صورة جهالة البائعبما يدّعيه المشتري، يكفي استناده إلىالأُصول المخالفة لدعواه موضوعيّة، أوحكميّة؟! و ذلك لأنّ دعوى المشتري العيب،إمّا تكون في محيط يجري الأصل الموضوعيّعلى خلافه، فإنكاره لأجل ذلك الأصل جائزلأنّه من آثار الأصل المزبور.
و لو لم يكن يجري الأصل، أو كان مثبتاً غيرحجّة، فالإنكار جائز لانحلال دعواه إلىاشتغال ذمّة البائع بالأرش، أو ادعاءالخيار.