خیارات

اعتبر بيعاً، و أمضاه الشرع، فحينئذٍيكون الخيار ثابتاً في العقد، و مبدأُهالعقد بالضرورة لما مرّ.

و ربّما يؤيّد ذلك: أنّ الأرش مع قطع النظرعن الأخبار، ثابت من الأوّل لأنّه جبرانالخسارة، و هي ثابتة من الأوّل، فعديله- وهو الخيار مثله. و إليه راجع مقصود الشيخ(رحمه اللَّه)، احتمالًا «1».

و أمّا بحسب الأخبار الخاصّة، فقد مضىأنّها ظاهرة فيما لم يعمل به، فلا معنى‏للتأييد بها على‏ شي‏ء في المسألة «2».

و من الغريب أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) معإذعانه بظهور بعض الأخبار في سببيّةالعيب، احتمل شرطيّة الظهور «3»!! مع أنّالشرط في هذه المواقف لا بدّ و أن يرجعإلى‏ قيد التأثير، و يصير جزء السبب،فالاستظهار المذكور و ما في ذيله غير راجعإلى‏ محصّل، و الأمر سهلٌ.

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 29.

(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/السطر 30.

(3) نفس المصدر/ السطر 31.