خیارات

الإجارة «1».

و من الغريب احتمال الأرش الواقع في كلامجمع منهم، ك «اللمعة» «2»! و الأغرب ما عن«جامع المقاصد» من تصحيحه، و نفي البعدعنه «3»، و هكذا «المسالك» «4»!! مع أنّأخبار المسألة واضحة فيما لا يمكنالالتزام به، فالتجاوز عنها إلى‏ غيرموردها ممّا لا معنى‏ له. بل إلغاءالخصوصيّة ممنوع لأنّه أحياناً يشبهالقياس، ضرورة أنّ البيع- لكثرة الابتلاءبه يكون أحياناً مخصوصاً بالأحكامالخاصّة، دون غيره.

و أمّا البحث من جهة الكلّية و الشخصيّة،فقد مرّ بما لا مزيد عليه.

و أمّا ما في «التذكرة» بعد قوله: «لا نعلمخلافاً» في مسألة وجدان المستأجر عيباً فيالعين المستأجرة أنّه بالخيار إذا كانممّا يتفاوت به الأُجرة «5» فهو من المشكلتصديقه لأنّه يرجع إلى‏ خيار الغبن، معأنّ الضرورة قائمة على‏ أنّ العيب موجبللخيار و لو باع بأقلّ من القيمة بشرط عدمظهوره في التبرّي و إسقاط الخيار و الأرش.

(1) جواهر الكلام 27: 313.

(2) اللمعة الدمشقيّة، ضمن الروضة البهيّة2: 4/ السطر 8.

(3) جامع المقاصد 7: 92.

(4) مسالك الأفهام 5: 180.

(5) تذكرة الفقهاء 2: 322/ السطر 17.