اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المفروض جهلهبالعيب، و في هذه الصورة يشكل الموضوعيّةالعرفيّة. و المراد من إطلاقه السابق، هوالإطلاق من جهة علمه: بأنّ ما أحدث فيهالحدث هو المبيع، أم غيره.
و المناقشة في سندها لأجل موسى بن بكرالواقفيّ «1»، قابلة للدفع عندنا لقيامالأمارات على اعتباره. و توصيف السندالمذكور ب «الصحّة» غير جائز، بل و لا ب«الموثّقة» حسب الاصطلاح و إن أطرحنا هذهالمقاسمة بين الأخبار في محلّها.
و من الأخبار الخاصّة مرسلة«2» جميل، عنبعض أصحابنا، عن أحدهما: في الرجل يشتريالثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً.
فقال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّهعلى صاحبه، و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوبقد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب»«3».
و المناقشة في الإرسال قابلة للدّفع فإنّكونه عند ابن درّاج من بعض الأصحاب، وكونَه ممّن يروي من أحدهما، يشهدان علىأنّه من الكبار الأعاظم و كثير الرواية،لأنّ هذه الأخيرة من خصوصيّات مثل ابن
(1) ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم (عليهالسّلام): «موسى بن بكر الواسطي، أصلهكوفي، واقفي له كتاب، روى عن أبي عبداللَّه (عليه السّلام)». رجال الطوسي: 259. (2) السند في الكافي هكذا: عليّ بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعضأصحابنا. (3) الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، وسائلالشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار،الباب 16، الحديث 3.