معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

و قال : الشيخ صاحب الجواهر ^{( 1 )} في ذيل هذه الصحيحة .

و لم يحضرني احد عمل به علي جهة الوجوب ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب لان الفرض كونه قد احل فلا شيء عليه إلا الاثم ان كان .

و في المختلف ^{( 2 )} : قال المفيد و سلار ^{( 3 )} من قبل إمرأته ، و قد طاف طواف النساء ، و هي لم تطف و هو مكره لها فعليه دم فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه ، و لم يذكر الشيخ ذلك و لم نقف في ذلك على حديث مروي .

و الامر كما ذكره العلامة و الجواهر لان خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الاكراه فلا يمكن ان يكون مستندا للمفيد و سلار فالخبر لا عامل به أصلا .

على ان دلالتها بالاطلاق لانه لم يرد فيها انها طافت طواف الحج أو قصرت بل ورد فيها انها لم تطف طواف النساء و ذلك مطلق من حيث انها قصرت ام لا أو طافت طواف الحج ام لا .

ثم انه هل تحرم النساء على المميز الصبي إذا لم يطف طواف النساء بناءا على شرعية عبادته خصوصا في الحج للنصوص الدالة على مشروعية الحج للصبي ^{( 4 )} .