معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

فتحصل : ان المستفاد من النصوص انه لم لم يأت بطواف النساء حرم عليه من النساء خصوص الجماع ، و اما بقية الاستمتاعات فتحل له .

و اما بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات ، و لكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق ، و بقاء حرمة الجماع خاصة فقد روى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل نسى ان يزور البيت حتى اصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، و لكن لا تقربوا النساء و الطيب ^{( 1 )} فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) ^{( 2 )} .فيعلم ان الممنوع بعد الحلق انما هو الجماع و الطيب و اما بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن و الاستمتاعات بهن .

بقي هنا شيء و هو انه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبل إمرأته قبل طواف النساء فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف النساء و إلا لو كانت جائزة لم تثبت فيها الكفارة ( قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي ، قال عليه دم يهريقه من عنده ) ^{( 3 )} . و الجواب عن ذلك انه لا عامل بهذه الرواية أصلا و لم يقل احد من الفقهاء بلزوم الكفارة على المحل و ان كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء .