حكم من عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الاثناء وضربه في الارض

كل حال فلا إشكال في الترخص بعوده إلى محله عن سفر المعصية إلا أن يكون قصد به المعصية أيضا .

و لو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الا ثناء و ضربه في الارض ففي ضم ما بقي اذ كان قاصرا عن المسافة إلى ما مضى ، مسافة كان بنفسه أو بتلفيقه مع الباقي و طرح المتخلل بينهما من المصاحب لقصد المعصية و عدمه قولان ، ينشآن من أن المعصية مانع من الترخص و قد زالت ، و أن أقصى ما دل عليه الدليل كون المعصية تقطع الترخص و تبطله لا المسافة ، و ليس كلما يوجب الاتمام يقطع المسافة ، و لاطلاق قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسل السياري ^{( 1 )} : ( ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر ) خصوصا إن أريد بالجادة فيه الكناية عن الطاعة و الخروج عنها المعصية لا الجادة الارضية ، لعدم الفائدة ، اذ الصيد إن كان حلالا استمر على التقصير و إن خرج عن الجادة ، و إن كان حراما لم يقصروا إن كان عليها ، و لاستصحاب حكم القصر ، و من بطلان حكم ما قطعه من المسافة أو بعضها بالعصيان في الا ثناء ، لاشتراط الاباحة في السفر ابتداء و استدامة ، فلا تصلح حينئذ لاثبات الترخص بعد الرجوع إلى الطاعة لا منضمة و لا مستقلة لو فرض قصد المعصية بعد قطع تمام المسافة ، و ليس معنى عدم الترخص و وجوب التمام بالعصيان في الا ثناء الا انقطاع المسافة ، و لا جابر لضعف الخبر سندا بل و دلالة ، سواء فسر بما سمعت ، أو بأن من لم يكن سفره للصيد و انما بداله في الا ثناء أن يصيد فعدل عن الطريق للصيد لهوا و أدركه وقت الصلوة أتم ، فإذا عاد إلى الطريق رجع إلى القصر ، اذ لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) في صدره : ( صاحب الصيد ) و إن كان يشهد له المحكي من عبارة الصدوق

1 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6