حرمة الصيد رو ترك التسمية باعتقاد عدم وجوبها

حلية الصيد لو ترك التسمية جهلا بالوجوب

حكم تدارك التسمية في الاثناء

حكم ما لو شك في أن التسمية تركها عمدا أو نسيانا أو لم يتركها

أولى من الناسي ، و للخبر ^{( 1 )} " أرمي بسهمي و لا أدري أ سميت أم لم أسم ؟ فقال : كل لا بأس " بل لعل أصل الصحة كاف في المقام مع فرض العلم بالاتيان بالفعل بقصد إرادة الصحيح أو ظاهره ذلك و لكن شك في بعض شروطه ، فهو حينئذ كمن ذكى ثم شك في التسمية مثلا ، أما إذا لم يعلم الاتيان بالفعل على الوجه المزبور و لا كان ظاهره ذلك فقد يشكل الحكم بأصل الصحة على وجه يقطع أصالة العدم بإمكان الاتيان بالفعل على الوجه الصحيح ، بل كان لبعض الاغراض التي تجامع الفاسد و من ذلك لو شك في أنه ترك التسمية عمدا ، لانه لم يرد الصحيح ، أو نسيانا أو لم يتركها ، إذ دعوى أولوية ذلك من الناسي معلوم ، بل قد يشك في مساواته له و منه يشك في الاجتزاء بالتدارك لو كان في الا ثناء و إن اجتزئ به في الناسي ، و الخبر المزبور ^{( 2 )} و إن كان مطلقا لكنه لا جابر له ، بل يمكن دعوى انسياقه فيما ذكرناه أولا ، فتأمل جيدا ، فان المسألة محررة و أما الجاهل بوجوبها فلا إشكال في الحل لو فعلها و إن لم يعتقد وجوبها ، لعموم الكتاب ^{( 3 )}

و السنة ^{( 4 )} المتضمنة لحل ما ذكر اسم الله عليه و لو تركها عمدا لاعتقاد عدم وجوبها فالمتجه عدم الحل ، كما هو ظاهر الاصحاب على ما اعترف به في الدروس و إن أشكله بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبا ، و بعضهم لا يعتقد وجوبها لكن يدفعه أن المقصود في هذا الحكم عدم التحريم من جهة الذابح فلا ينافي حينئذ الحكم بالتحريم من جهة عدم التسمية

1 - و

2 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .

3 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 .

4 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد و الباب - 15 - من أبواب الذبائح