الوجوه كذلك ثم عطف الأرجل على الرؤوسفوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ولو جاز أن يخالف في الحكمالمذكور الرؤوس الأرجل جاز أن يخالف حكم الأيدي في الغسل الوجوه وروى أميرالمؤمنين (ع) وابن عباس رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه توضأ ومسح قدميه ونعليه ورويعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه وروي عنهأيضا أنه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل وقد روي مثل ذلك عن أميرالمؤمنين (ع) أنه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح وروي عن ابن عباس أيضاأنه قال: غسلتان ومسحتان وهذه الأخبار التي ذكرناه مما رواها مخالفونا منالفقهاء وسطروها في كتبهم فليس لهم أنيقولوا: إنا ما نعرفها فأما ما نختص بروايته في وجوبمسح الرجلين فهو أكثر السيل والليل ومن أن يحصى كثرة وليس لأحد أن يحمل خفض الرؤوسعلى المجاورة كما قالوا جحر ضب خرب لأن ذلك باطل من وجوه: أولها: أنه لا خلافبين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورةشاذ نادر لا يقاس عليه وإنما ورد في مواضع لايتعدى إلى غيرها وما هذه صورته لا يجوز أنيحمل كتاب الله تعالى عليه، وثانيها: أن كلموضع أعرب بالمجاورة مفقود فيه حرف العطف الذي تضمنته الآية ولا مجاورة مع حرفالعطف لأنه حائل بين الكلامين مانع منتجاورهما ألا ترى أنه لما أن أعربوا جحر ضب خرببالمجاورة كان اللفظان متجاورين متقاربينمن غير حائل بينهما وكذلك قول الشاعر:
الكبير لا النجاد فلما جروه بالمجاورةكان اللفظان متجاورين بلا حائل من العطف،وثالثها:
أن الإعراب بالجوار إنما يستحسن بحيثترتفع الشبهة في المعنى أ لا ترى أن الشبهةزائلة في كون خرب من صفات الضب وأنه من صفات الجحروكذلك لا شبهة في أن الوصف بمزمل راجع إلى الكبير لا إلى النجاد وليس هكذاالآية لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل والشك واقع فلايجوز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس والشبهة فإن قيل: كيف اعتمدتم على القراءةبالجر في الأرجل وقد قرئت بالنصب والنصب موجب لغسل الأرجل قلنا القراءةبالنصب أيضا يقتضي المسح لأن موضع الرؤوس في العربية موضع نصب لوقوع الفعلالذي هو المسح وإنما جرت الرؤوس بالباء