از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مىرسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.
وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرفنظر از همه اشكالات و پاسخهاى فقهىاش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمىشود زيرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيلكننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيلگيرى) ندارد.
به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اولماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام جيا شروع جنگ يا آتشبس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مىباشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمىباشد و مردم نمىتوانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتولناشناس و دريافت ميراث مردهبىوارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاكم»، «والى»، و «امام» مىباشد، وكالتپذير نيستند[2] .
اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطابهاى قرآنى نظير «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما»[3] و «الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده»[4]، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمعبندى قرآن و سنت معصومين ـ عليهمالسلام ـ معلوم مىشود كه همه اين عمومها، يكسان نيستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم» [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مىپذيرد.
حفصبن غياث، از امام صادق ـ عليهالسلام ـ پرسيد: حدود را چه كسى اقامه مىكند؟ سلطان يا قاضى؟
حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الى من اليه الحكم» [6]
يعنى برپاساختن حدود الهى و دينى، به دست كسى است كه حكومتبه او سپرده شد.
مرحوم شيخ مفيد(رضواناللهتعالىاعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان» [7]يعنى اقامه حدود، به دستسلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ مىباشند و همچنين، به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى اين امر نصب كردهاند از اميران و حاكمان و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كردهاند راى و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان.
مرحوم مجلسى اول(رضواناللهتعالىاعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» [8]يعنى شكى نيست در منصوب خاص از سوى امام ـ عليهالسلام ـ و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مىكند. بنابراين، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مىدهد كه اين امر، از وظائف والى است و در اختيار سمت ولايت مىباشد نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايى است كه در اختيار فرد و جامعه نيست زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مىباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيتالمال است مانند: «ءاتوا الزكوه» [9]«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى» [10]و آنچه متوجه امام مسلمين مىباشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداى سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود:
«خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم» [11]. سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف
ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامعالشرايط كه نائب حضرت ولى عصر( عجلاللهتعالىفرجهالشريف) است، نمىتواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طريق اموال حكومتى ديگر انجام مىدهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد ديگر ولى سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعى خود مصرف نمايد.
در اينجا تذكر چند نكته ضرورى است:
1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مىشود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرمودهاند.
2- وجوب، حكم است.
3- صدقه واجب، موضوع است.
4- اموال نهگانه و مانند آن، متعلق است.
5- عناوين هشتگانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرفاند نه موضوع.
6- تاسيس و اداره حوزههاى علمى و تاليف و تصنيف كتابهاى دينى و هدايت امت اسلامى كه از شؤون روحانيت و عالمان الهى است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنى «فى سبيل الله» مىباشد.
7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصى به شيعه ندارد.
8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمىتوان حاكم اسلامى را كه عهدهدار چنين امورى است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.