از آنچه تا كنون گفتيم روشن است كه جائز نيست زن به مجلس شوري راه يابد ، هر چند فقيه و مجتهد باشد ؛ زيرا اين مجلس تنها براي مشاوره و بحث از قوانين نيست تا بگوئيم: زنها در زمان پيغمبر صلّي الله عليه و آله نيز در اصول احكام اسلام بحث ميكردند ، پس چرا از شركت در مجلس شوري محروم باشند ؟!
زيرا مجلس شوري دراين زمان ، در همه امور ولائي و حكومتي ، رياست عامّه بر ملّت دارد. و ارشاد و رهبري در امور سياسي ، تمامي به عهده اوست. و اوست كه خطّ مشي حكومت را در كارها و در همه شؤون ملّت أعمّ از اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي ، اخلاقي ، تعليم و تربيتي مقرّر مي‌كند ؛ و حتّي جنگ و صلح نيز با تصويب وي انجام مي‌شود ؛ و با تصويب و رأي اعتماد وي دولت (قوّه مجريه) نيز تحكيم پيدا مي‌كند ؛ و با رأي عدم اعتماد مجلس است كه دولت ساقط مي‌گردد.
پس نامگذاري آن به « مجلس رياست عمومي » شايسته‌تر است از نامگذاري آن به «مجلس شوري» و موقعيّت اين مجلس ، موقعيّت قيّم كامل است كه كفالت امور را به عهده ميگيرد.
و شأن مجلس فقط وكالت از طرف مردم نيست تا بگوئيم: بين مرد و زن فرقي نيست.»
استدلال ادامه پيدا مي‌كند تا ميرسد به اينجا كه: «و در جائي ديگر مي‌فرمايد:
وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَـهِلِيَّةِ الأولَي.
«در خانه‌هاي خود بنشينيد و همچون زنان جاهليّتِ نخستين به گردش و خودنمائي نپردازيد!»
آيا ميتوان ميان استقرار در خانه و ميان آشكار گشتن در مجالس مردان ، و صدا بلند کردن و سخنراني نمودن ، و تنازع و تخاصم و مجادله و محاجّه كه لازمه تصدّي امور عامّه است مخصوصاً اموري كه احتياج به بحث و گفتگو دارد ـ همچنانکه شأن اعضاي مجلس شوري است ـ جمع نمود؟!